اعتبر الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه الإثنين الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية، كان نقلا حرفيا عن مذكرة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي بعث بها الاتحاد لرئيس الحكومة.وانتقد ميارة، ما يثار من "أقاويل" بكون أن "الحكومة قامت بشراء النقابات"، موضحا على أن مخرجات اتفاق أبريل الجاري كانت تتويجا للاتفاق الأول الذي تم قبل سنتين. وبشأن قانون الإضراب، أوضح ميارة اليوم الأربعاء، خلال كلمة له ضمن مهرجان خطابي نظمه الاتحاد العام للشغالين، بمدينة فاس، بمناسبة فاتح ماي 2024، أن النقاش مع الحكومة قد بلغ مراحل متقدمة نحو إقرار قانون متوافق عليه، من شأنه صون كرامة الشغيلة المغربية، وضمان إقرار الإضراب كحق دستوري وفق ما هو متعارف عليه في المواثيق الدولية، دون أي تجاوز. وعن إصلاح أنظمة التقاعد، أكد ميارة على أنه سيتم بدأ النقاشات بشأنها، بشكل مرن وبالكثير من التنازلات، مشددا على أن التنازلات لا يمكن أن تكون فقط من قبل الأجراء فقط، بل من قبل الحكومة أيضا، حتى يتسنى الخلوص لإصلاح حقيق لهذه الأنظمة، التي "لسنا نحن ولا الحكومة الحالية المسؤولين عن إفلاسها" حسب تعبيره. وسجل الكاتب العام لنقابة الاستقلال، أن مراجعة مدونة الشغل وكافة والتشريعات الاجتماعية، ستكون في صالح الطبقة الشغيلة المغربية، على اعتبار أن الطرد التعسفي الذي يتعرض له العمال في المعامل والمصانع، فضلا عن الطرد الذي تتعرض له المكاتب النقابية، كلها نتيجة لأخطاء وثغرات تشوب مدونة الشغل، مضيفا "لن نمنح المدونة لأرباب العمل". واعتبر أن الاتفاق الذي تم مع الحكومة هو شيء إيجابي للطبقة الشغيلة، معتبرا انه لم يسبق منذ حكومة عباس الفاسي أن يتم الرفع في الأجور بمقدار 1000 درهم على دفعتين، رغم ما يطرحه الأمر من صعوبات لا سيما في بالنسبة الأولى المقررة ابتداء من 1 يوليوز القادم اعتبار لكون هذه الزيادة غير مدرجة في قانون مالية السنة الجارية. وبحسب المسؤول النقابي، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10%، 5% منها سنة 2025 و5% في سنة 2026، ستمكن المغرب من أن يصبح في المرتبة الأولى على صعيد القارة الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور، فضلا عن جعله قريبا من معدل بعض الدول الأوربية كالبرتغال. وتابع المتحدث ذاته، "استطعنا بفعل النضالات داخل الحكومة، وبفعل تواجد حزب الاستقلال ضمن أغلبيتها، ومع حكومة تفي بوعودها، أن نمضي قدما نحو حوار اجتماعي منتج، مقارنة بالظرفية الاقتصادية التي تعيشها البلاد"، معتبرا ذلك ذا أهمية كبيرة ومدعاة للمفخرة. وبخصوص الوحدة الترابية، اعتبر ميارة، أن المملكة يتربص بها الكثير من الأعداء، وهوما ينبغي الوقوف أمامه بقوة، مضيفا، "نفتخر بمغربيتنا الممتدة لأزيد من 12 قرن، وبمكوناتها من عرب وأمازيغ ويهود، فلسنا أقليات بل كلنا مواطنين تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين من طنجة إلى الكويرة". وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد ميارة على أن "غزة هي المغرب والمغرب هو غزة"، مستنكرا ما يتعرض له الفلسطينيون بقطاع غزة جراء العدوان حرب ضروس غير متكافئة، ومشددا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف.
