اختتمت، الأحد، في الدارالبيضاء، أشغال الدورة الثانية للملتقى الوطني لليتيم في المغرب، من تنظيم الجمعية المغربية لليتيم، بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الفقه والقانون وأساتذة جامعيين ومساعدين اجتماعيين، ومسؤولين بمصالح وزارية تابعة لكل من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل وأساتذة في علم الاجتماع وفاعلين وفاعلات في مجال حقوق الطفل في المغرب. وتطرقت أشغال الملتقى إلى عدد من المواضيع ذات صلة بواقع عيش الأطفال المتخلى عنهم، الذي وصف بالخطير والدرامي، من خلال عرض تشخيص له والتمحيص في الأسباب وتدارس سبل الوقاية وحماية الأطفال من وضعية التخلي. وتبعا لذلك، دعا أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، خلال مداخلته، إلى مراجعة الخطاب الديني المتداول في المجتمع المغربي، من عبر التركيز على القيم والسلوك القويم، بدلا من التركيز على ممارسة الشعائر الدينية فقط، مشددا على أهمية مراجعة النصوص القانونية والتحلي بالشجاعة في تفسيرها والاجتهاد فيها لحماية الطفل من الإهمال. وأثار الخمليشي، إشكالية نسب الأطفال المتحدرين من علاقة خارج علاقة الزواج المكتوب، والذين يكون مصيرهم التخلي، بسبب الإشكالات المصاحبة لتطبيق قانون الحالة المدنية في المغرب، والذي يساهم في تزايد عدد الأطفال المتخلى عنهم في المجتمع، داعيا إلى توفير نصوص قانونية قادرة على حل المشاكل الاجتماعية، إلى جانب العمل على النهوض بالتعليم، وبذل الجهود لمحاربة الأسباب بدلا من التركيز على بناء مؤسسات إيواء الأطفال المتخلى عنهم والبحث عن أنظمة لتمويل التكفل بهم. كما تناول الملتقى موضوع الكفالة، كبديل عن وضعية التخلي، إذ ركزت مجموعة من المداخلات على التدقيق في المصلحة الفضلى للطفل، من خلال عرض تجربة جمعية أسرتي للأسرة المتكفلة، وجمعية دار الأطفال الوفاء في فاس، وتجربة مؤسسة غيثة زنير في مكناس. من جهتها شددت مداخلات المشاركين والمتدخلين في الملتقى، على ضرورة العمل على المقاربة الوقائية، لوقف النزيف المتزايد لعدد الأطفال المتخلى عنهم، من خلال توفير الإمكانات القانونية للعمل بتحليل الحمض النووي لإثبات نسب أو بنوة الطفل. وينضاف إلى ذلك، تدبير مساعدة الأم البيولوجية على الاحتفاظ بطفلها ومساعدتها على رعايته، ماديا ومعنويا، سيما أن الطفل يكلف مؤسسة الرعاية الاجتماعية حوالي 3500 درهما شهريا، إذ يمكن مدها للأم البيولوجية للاعتناء بطفلها، لضمان عيشه في كنف أسرة، وضمان استقراره النفسي والاجتماعي ووقايته من الوصم الاجتماعي، وبالتالي خفض الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما انصب التفكير في وضع معايير جديدة للرعاية، مثل توفير الآليات القانونية للأسر المستقبلة أو الرعاية بالاحتضان، مع الدعوة إلى مراجعة قانون الكفالة الحالي، بالنظر إلى عدم تناسب عدد من نصوصه مع مستجدات الواقع واحتياجات حماية المصلحة الفضلى للطفل التكفل به. كما جرى التطرق إلى المعاناة النفسية التي يعيشها الأطفال داخل دور الرعاية الاجتماعية، أو لدى بعض الأسر المتكفلة، التي قد يشكو بعضها من عدم التوازن النفسي، وحرص بعضها على إخفاء حقيقة الطفل، وفقا لما تحدث عنه الدكتور فيصل الطهاري، اختصاصي في الطب النفسي.
