بلفقيه: تبنّي الأطفال حرام والمشرّع المغربي سنّ كفالة الأطفال ولا يترتب عنها حق في النسب والإرث

أكد أن المشرع لم يفرق بين العائلة الفقيرة والغنية وإنما نصَّ على توفر شروط محددة للعائلة الكفلية

أكد الأستاذ مصطفى بلفقيه، القاضي المشرف على قسم قضاء الأسرة في محكمة فاس، أن التبني في المغرب حرام شرعا، بينما نصَّ المشرّع المغربي على كفالة الأطفال بشروط مضبوطة،
من بينها تمتع الأسرة الكفيلة بالشروط المادية لكفالة طفل، وأكد أن القانون لا يفرّق بين العائلة الميسورة والفقيرة في تبني الأطفال، بينما يمنح قاضي القاصرين المكفول به إلى الأسرة التي تستطيع حمايته ورعايته وتربتيه.
- هل تعتبر أن المساطر القانونية في تبني أو كفالة الأطفال ما زالت معقدة في البلاد؟
أولا، لا بد من إثارة الانتباه لنقطة مهمة وهي أن التبني باطل شرعا، وفق ما أكدت مدونة الأسرة من خلال مقتضيات المادة ال149 منها، والتي أوضحت أنه لا أثر له في النسب، والمسموح به قانونا هو تبني الجزاء أو ما يصطلح عليه بالتنزيل، منزلة الولد الذي لا يثبت به النسب، وتطبق عليه أحكام الوصية، وعليه فإن المشرّع المغربي لم ينص على أي مسطرة للتبني، لأن الأخيرَ باطل وغير مسموح به، لا في الشرع الإسلامي ولا في مدونة الأسرة المغربية. أما إن كان الأمر يتعلق بكفالة الأطفال المهملين فإن الأمر يختلف، فقد أباح المشرّع التكفل بالاطفال المهملين والمحددين بمقتضى الفصل الأول من القانون رقم 01-15، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-02-172، الصادر بتاريخ 06-13-2002، الموافق لفاتح ربيع الثاني 1423، الذي حدد كيفية التكفل بالأطفال المذكورين أعلاه، والمسطرة ليست معقدة وإنما جاءت دقيقة قصد حماية مصالح الأطفال المهملين من الضياع ومن العبث بها واستغلالها في أمور لا علاقة لها بمصلحة المكفول.
- ماذا يعني تبني طفل في المغرب من الناحية الشرعية؟
التبني حرام شرعا وقانونا، كما أسلفتُ الإشارة إلى ذلك، أما كفالة الأطفال المهملين قانونا فهي الالتزام برعاية الطفل المهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ابنه من صلبه، ولا يترتب عنها حق لا في النسب ولا في الإرث.
- متى يصبح التبني حراما من الناحية الشرعية والقانونية؟
التبني حرام دائما، شرعا وقانونا، أما كفالة الأطفال المهملين فهي مسموح بها قانونا متى توفرت الشروط القانونية في الكافل، حتى يتحقق الهدف المتوخى منها وهو رعاية الطفل المهمَل وحماية مصالحه من الضياع.
- ما هي الشروط التي وضعها المشرّع لتبني الأطفال المتخلى عنهم؟
لا يمكن كفالة طفل بلغ 18 سنة شمسية كاملة، كما لا يمكن كفالة طفل بلغ من العمر 12 سنة إلا بإذنه وموافقته الشخصية. وتسند كفالة الأطفال المهملين إلى الزوجين المسلمين اللذين يستوفيان مجموعة من الشروط، تتمثل في أن يكونا بالغين سن الرشد القانوني وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا، ولهما إمكانيات مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال.. وأن يكونا سليمين من كل مرض مُعدٍ أو مانع من تحمل مسؤليتهما. ومن الشروط، كذلك، ألا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائيّ أو خلاف عائليّ يخشى منه على مصلحة المكفول.
وبالنسبة إلى المرأة المسلمة يجب أن تتوفر فيها الشروط الأربعة المشار إليها أعلاه، إلى جانب المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترَف لها بصفة المنفعة العامة المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية. وإذا تعددت الطلبات أسندت الكفالة إلى الزوجين الذين لا أبناء لهما أو الذين تتوفر فيهم أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
- يتضمن القانون المغربي نصوصا صارمة في التبني، حيث يشترط في العائلات التمتع بظروف ميسورة لكفالة الأيتام، هل يمكن القول إن القانون حرَم العائلات الفقيرة من الكفالة؟
سنّ المشرّع المغربي مسطرة دقيقة لكفالة الأطفال المُهمَلين لا لشيء إلا من أجل المصلحة الفضلى للمكفول به وحتى يعيش حياة كريمة مع الأسرة التي تكفلت به، ولم يقرنها بالفقر والغنى. وعندما نتحدث عن مصلحة المكفول فلا نعني مصلحته المادية وإنما مصلحته بشكل عامّ، إذ قد تمنع أسرة موسرة من كفالة طفل إذا تبيّنَ لقاضي القاصرين أنها غير أهل لكفالته، لفساد في أخلاقها أو في دينها. كما يمكن إسناد الكفالة إلى أسرة فقيرة لا تتوفر على أولاد إذا ثبت للقاضي أنها قادرة على رعاية المكفول في جسمه وماله ودينه وعرضه.. وبذلك لا يمكن، أبدا، القول إن المشرّع حرم الأسر الفقيرة من كفالة الأطفال، إلا إذا تعارضت مصلحة المكفول ومصلحة الأسرة الفقيرة، كأنْ تتقدم أسرتان إحداهما فقيرة وثانيهما غنية، وتتساويان في باقي الجوانب الأخرى، فيسند قاضي القاصرين الكفالة إلى الأسرة الموسرة حماية لمصلحة المكفول.
- كيف يمكن العائلة الفقيرة تبني طفل متخلى عنه في مؤسسات الرعاية الاجتماعية؟
مسطرة كفالة الأطفال المهملين منظمة بمقتضى الظهير الشريف، وهي مسطرة واحدة لا تفرّق بين الأسرة المعسرة والأسرة الموسرة، كل ما هناك هو أن لأي أسرة ترى في نفسها الكفاءة لكفالة طفل الحق في أن تقدم طلبها إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، وبعد اطّلاعه على الملف وإجراء الأبحاث اللازمة يتخذ ما يراه مناسبا إما بالاستجابة للطلب أو برفضه.
- من خلال تجربتك المهنية، ما هي الوسائل غير القانونية التي تلجأ إليها العائلات الفقيرة للحصول على كفالة طفل؟
من خلال ممارستي العملية لم يثبت لي أن وقفتُ على أسرة استعملتْ وسائل غيرَ قانونية لكفالة طفل، لسبب واحد ووحيد هو أن جميع الوثائق التي يطلبها القاضي من أجل كفالة طفل تُنجَز من طرف الإدارة العمومية، وهي شواهد إدارية رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، فلا علاقة لطالب الكفالة بإنجازها.
- ما هي التّهم التي توجه للعائلات في حالة ضبطها متلبسة بمنح نسبها إلى الطفل المتخلى عنه؟
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده، وتنتقل من السلف إلى الخلف، وعليه فالنسب لا يُمنح وإنما هو ناتج عن تناسل الابن من صلب أبويه نتيجة علاقة شرعية بين الأبوين أو نتيجة إقرار الأب متى توفرت شروطه القانونية، وبذلك لا يمكن تصور منح نسب لشخص، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق في القانون.
- إلى أي حد ساهمت مدونة الأسرة في تبسيط تبني الكفيل في المغرب؟
لا علاقة لمدونة الأسرة بكفالة الأطفال المُهمَلين ولم تتحدث، إطلاقا، عن مسطرة التكفل بهم وتركت أمر ذلك لمقتضيات القانون رقم 01 -15 المشار إليه أعلاه.
- ما هي في نظرك المساطر التي يجب تعديلها في المغرب لتسهيل نظام الكفالة؟
ليست هناك مساطر متعددة لكفالة الأطفال المُهمَلين، بل هناك مسطرة واحدة هي التي جاء بها قانون كفالة الأطفال المهملين، وأعتقد أن ذلك القانون جاء من أجل حماية مصالح الأطفال المهملين جميعِها من الضياع وجعلهم يعيشون حياة كريمة مع الأسر المتكفلة بهم، وعليه أرى أن القانون كان حريصا حرصا شديدا على إجراء مجموعة من البحوث حول طالبي الكفالة، حتى لا يُستغَلّ الطفل من أجل تحقيق بعض المآرب الشخصية الضيّقة للكافلين، وبالتالي فالمسطرة التي جاء بها -وإن كانت طويلة شيئا ما- فان في طولها مصلحة للطفل المهمَل، خصوصا، وللمجتمع، عموماً.