كشفت نتائج الانتخابات الخاصة برئاسة المجلس الجماعي لايت أورير والمكتب المسير له، التي جرت أطوارها، الخميس، عقب قرار المحكمة الإدارية بمراكش، الصادر يوم 11 فبراير المنصرم، القاضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير، عن فوز لائحة حزب الأصالة والمعاصرة برئاسة أحمد التويزي، بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الجماعي لبلدية أيت أورير، حيث احتلت المرتبة الأولى ب 19 مقعدا من أصل 29 المشكلة للمجلس. وجاءت في المرتبة الثانية لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة سعيد الكرش، ولائحة العدالة والتنمية برئاسة فؤاد العزوزي في المرتبة الثالثة، بخمس مقاعد لكل منهما، وهو ما سيمكن التويزي، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش تانسيفت، من رئاسة الجماعة وأعضاء مكتبها من اعضاء الأصالة والمعاصرة دون الحاجة إلى تحالفات. وتمكن حزب الأصالة والعاصرة من حصد 3721 صوت، فيما اكتفى حزب العدالة والتنمية ب 1010 صوت، وحزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 991 صوت، اما حزب الإستقلال فلم يتجاوز 128 صوت. وكان عامل إقليمالحوز تقدم بمذكرة يلتمس من خلالها وضع حد لحالة الجمود التي يتعثر فيها مجلس بلدية آيت أورير، موجهة إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2019 لتطبيق مقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14. وتجيز المادة السالف ذكرها للعامل تقديم طلب للمحكمة الإدارية لحل المجلس الجماعي إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، ووقع اختلال في تسييرها، كرفض التداول، واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو تدبير المرافق التابعة للجماعة. وعاش مجلس بلدية آيت أورير على إيقاع أزمة دامت لما يزيد عن سنتين بسبب الصراعات السياسية لمكونات أعضائه الذين يبلغ عددهم 29 عضوا ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، مما انعكس سلبا على الأداء التنموي للجماعة وتسبب في تضرر الحياة اليومية للسكان، وأدى إلى تفاقم الاحتجاجات اليومية وبروز تنسيقيات تطالب بإنقاذ البلدية من العبث الذي طال تسييرها بسبب الصراعات التي تشكل خلفياتها حسابات حزبوية ضيقة لم تعبأ بقضايا السكان ومشاكلهم. وتكررت الوقفات الاحتجاجية التي واكبت انعقاد الدورات العادية للمجلس، تطالب باستقالة جماعية لكل أعضاء المجلس ومنددة بالتدبير السيئ لرئيس المجلس ومكتبه والصراعات التي كان آخر همها الإقلاع التنموي بالجماعة والنهوض بوضعها وتفعيل برامج التنمية.