وزارة الداخلية تعلن عن تاريخ إعادة انتخاب المجلس الجماعي الجديد لأيت أورير بإقليم الحوز

حددت وزارة الداخلية يوم الخميس 23 يوليوز المقبل، لإجراء انتخابات المجلس الجماعي الجديد لآيت أورير بإقليم الحوز، عقب قرار المحكمة الإدارية بمراكش، الصادر يوم 11 فبراير المنصرم، القاضي بحل المجلس الجماعي لايت اورير، مستجيبة بذلك لقرار الداخلية بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك بناء على مذكرة تقدم بها عامل إقليم الحوز، بغية وضع حد لحالة الجمود التي يتعثر فيها مجلس بلدية آيت أورير.
وكان عامل إقليم الحوز تقدم بمذكرة إلى المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 27 دجنبر 2019 لتطبيق مقتضيات المادة 72 المشار إليها، التي تجيز للعامل تقديم طلب للمحكمة الإدارية لحل المجلس الجماعي إذا كانت مصالح الجماعة مهددة، ووقع اختلال في تسييرها، كرفض التداول، واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية، أو تدبير المرافق التابعة للجماعة.
وحسب القرار الصادر عن وزير الداخلية، فإن تاريخ إيداع التصريحات بالترشيحات سيبدأ يوم الاثنين 6 يوليوز المقبل وينتهي منتصف يوم الخميس 9 يوليو، على أن تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الجمعة 10 يوليوز المقبل وتنتهي يوم الأربعاء 22 يوليوز.
وعاش مجلس بلدية آيت أورير على إيقاع أزمة دامت لما يزيد عن سنتين بسبب الصراعات السياسية لمكونات أعضائه الذين يبلغ عددهم 29 عضوا ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الدستوري، مما انعكس سلبا على الأداء التنموي للجماعة وتسبب في تضرر الحياة اليومية للسكان، وأدى إلى تفاقم الاحتجاجات اليومية وبروز تنسيقيات تطالب بإنقاذ البلدية من العبث الذي طال تسييرها بسبب الصراعات التي تشكل خلفياتها حسابات حزبوية ضيقة لم تعبأ بقضايا السكان ومشاكلهم.
وتكررت الوقفات الاحتجاجية التي واكبت انعقاد الدورات العادية للمجلس، تطالب باستقالة جماعية لكل أعضاء المجلس ومنددة بالتدبير السيئ لرئيس المجلس ومكتبه والصراعات التي كان آخر همها الإقلاع التنموي بالجماعة والنهوض بوضعها وتفعيل برامج التنمية.