أصحاب المقاهي والمطاعم يطالبون الحكومة بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي

محمد عبد الفضل : حان وقت السماح للمقاهي بالاشتغال بالتوقيت العادي لإنقاذ أربابها وعمالها من تراكم الديون

يدعو أصحاب المقاهي والمطاعم بالدارالبيضاء الحكومة إلى التخفيف من إجراءات الحجر الصحي بالمملكة، ورفع حظر التنقل الليلي على الأقل إلى حدود الحادية عشرة ليلا. ويتطلع أرباب المقاهي إلى العودة لممارسة نشاطهم المهني، بعد أن تكبدوا خسائر مالية جراء شهر كامل من الإغلاق، حسب تعبيرهم.
وفي هذا الصدد، قال محمد عبد الفضل، منسق اللجان المشتركة لمهن المطعمة، أنه "ابتداء من أمس الأحد، سنعود إلى توقيت غرينتش+1، وبحلول الثامنة مساء نكون مازلنا في واضحة النهار، ما سيزيد في تأزم وضعية المهنيين سواء العاملين بالمقاهي أو المطاعم". وأضاف عبدالفضل "نحن في فصل الصيف، والمقاهي لا يرتادها الزبناء إلا مساء، والأمر نفسه بالنسبة إلى المطاعم التي تقدم وجبتين (الغداء والعشاء)، وأن الإغلاق في الثامنة ليلا سيضطرها لتقديم وجبة الغداء فقط، ما سيتسبب في فقدان رقم مهم في المعاملات".
ويرى منسق اللجان المشتركة لمهن المطعمة أن قرار الحكومة المرتقب من أجل السماح للمقاهي بالاشتغال إلى غاية الحادية عشرة مساء، حان وقته لأنه لحدود الآن أرباب المقاهي والمطاعم والعاملون لم يستفيدوا من الدعم أو المواكبة. وأكد عبد الفضل أن التدابير الاحترازية أثرت على العمل وتسببت في خفض الطاقة الإيوائية، مضيفا أنه كان لها أيضا آثار اقتصادية واجتماعية وصفها بالخطيرة تتمثل في انخفاض رقم المعاملات من 35 إلى أكثر من 60 و65 في المائة حسب كل قطاع ومؤسسة وموقعها الجغرافي. وأبرز المتحدث نفسه بخصوص الجانب الاجتماعي، أنه في شهر الصيام تبين أن مئات عمال المقاهي ينتمون إلى الفئات الهشة، لكن الحكومة للأسف لم تستجب لمطالبهم وتجاهلتها.
من جهة أخرى، أوضح المهني نفسه، أن العودة إلى التوقيت العادي من شأنه الحفاظ على حياة وسير عدد من القطاعات، وأن عددا كبيرا من القطاعات يواجهون مشاكل تتجلى في تراكم الديون وتأزم الوضعية الاجتماعية لأرباب المقاهي والعاملين، بسبب تبعات أداء السومة الكرائية والديون. ولفت متحدثنا إلى أنه رغم الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومة، لم يشفع لهم هذا للاستفادة من الخصم على الضريبة، علما أن محلاتهم كانت مغلقة لأكثر من 200 يوم. واستطرد عبد الفضل قائلا "الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الجماعات المحلية، التي لها مدخل قانوني لتطبيق بعض الخصومات على القطاع، نذكر هنا بدورية وزارة الداخلية رقم 11252، التي تمنح للجماعات الحق في إجراء الخصم على الأكرية واستغلال الملك العام، لكن للأسف ولا جماعة واحدة عملت بدورية وزارة الداخلية، تحدثوا خلال دورات مجالسهم عن هذا القطاع لكنه لم يتم أي خصم".
وأشار عبد الفضل إلى إن الوضعية اليوم صعبة، وحسب المعطيات لحدود بداية السنة الجارية، هناك 25 مقهى لم تعد تزاول نشاطها التجاري، وأكثر من 10 في المائة من المقاهي أغلقت، وأخرى فقدت ما يقارب الثلث من اليد العاملة ومناصب الشغل. وختم عبد الفضل تصريحه قائلا "باستمرار قرارات الإغلاق يتم تشجيع العشوائية وانتشار ظاهرة بيع القهوة لدى محلات الجزارة والبقالة وأصحاب العربات، ما ساهم في انتهاك حقوق هذا القطاع المهيكل".