جماعة البيضاء ترمي بكرة الجبايات إلى البرلمان.. وأرباب المقاهي والمطاعم غاضبون

يشكو بعض أرباب مقاه، ومطاعم في جهة الدار البيضاء الكبرى، مما أسموه "ظروفا غير مواتية" للعودة إلى نشاطهم، إذ بحسب ما صرح به محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب، ل"اليوم 24′′، فإن أزيد من ألف مقهى و300 مطعم، على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات لم يتمكنوا من استئناف نشاطهم بعد الرفع من الحجر الصحي.
وأفاد المتحدث نفسه أن أرباب المقاهي، والمطاعم يتكبدون خسائر مهمة، وبعضهم أعلن إفلاسه، مبرزا أن الحكومة تركت العاملين في هذا القطاع وحدهم وسط فواتير متراكمة، ومن دون أي دعم يذكر.
وفي الوقت الذي رمت فيه جماعة الدارالبيضاء بأزمة الرسوم الجبائية، المفروضة على أرباب المقاهي، والمطاعم أداؤها لصالح خزينة الجماعة إلى المصالح المركزية، والسلطة التشريعية على مستوى البرلمان؛ أوضح محمد عبد الفضل أن القانون 47-06 واضح بالنسبة إلى رسم المشروبات، حيث يعطي الحق للمجالس الجماعية في تطبيق نسب تتراوح بين 2 و10% لرسم المشروبات على رقم المعاملات، وهو قرار خص به المشرع المجالس الجماعية.
وقال المتحدث نفسه إن مجالس الدارالبيضاء، أو طنجة، أو الرباط عندما كانت ترفع من النسب إلى درجات أعلى كانت تدافع بحق المجلس في اختيار النسبة، مستطردا "لكن مع الجائحة، وتحمل أرباب المقاهي، والمطاعم لمصاريف إضافية كمواد التعقيم، وتبعات التباعد الاجتماعي، وانعكاسها على المداخيل، نرى أن مسيري المجالس يرمون الكرة إلى المجالس التشريعية، وهذا غير منطقي".
وأشار منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة في المغرب إلى أن بعض عمداء المدن برلمانيون في الغرفتين، ولم يقدموا شيئا من أجل مساعدة القطاع، وتحقيق العدالة الجبائية؛ مشددا على أن قطاع المطاعم والمقاهي الوحيد، بحسبه، يؤدي نسبة تصل إلى 10% من المداخيل، وليس الارباح، وذلك لفائدة مجالس الجماعات، إضافة إلى رسوم استغلال الملك العام، والاشهار، والخدمات الجماعية، وكذا الرسم المهني، الذي تذهب مداخيله لمالية الجماعات المحلية.
إلى ذلك، أورد المتحدث نفسه، أن عددا من البلديات في دول الجوار، أعفت هذا القطاع من رسوم استغلال الملك العام تشجيعا له للحفاظ على مناصب الشغل.
وكانت جماعة الدارالبيضاء قد رفضت تحميلها مسؤولية إلزام أرباب المقاهي والمطاعم بأداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة، وذلك بعد احتجاج أرباب المقاهي والمطاعم على فرض رسوم جبائية على فترة الإغلاق خلال الحجر الصحي، وذلك مباشرة بعد إعادة افتتاح محلاتهم.
وأكد عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، في الدورة الاستثنائية، قبل أسابيع، أن "الجماعة ليست هي من تعفي المحلات، بل يجب أن يكون هناك قرار مركزي، وأن يتم إعفاء هؤلاء المهنيين بالنظر إلى عدم اشتغالهم"، مبرزا أن "القانون يجب أن يغير بقانون، وعلينا التعاون في هذا الجانب لتجاوز هذا الأشكال، خصوصا أن هناك مقترح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون الجبائي".