المساء تكشف المسكوت عنه في قصة مغتصب «النساء» بالدار البيضاء

نفى مصدر مطلع أن يكون اعتقال مغتصب النساء بسيدي معروف بالدار البيضاء «جاء بعد الاستعانة بالأبحاث العلمية التي قادت إلى تحديد هويته»، مشددا على أن الجاني اعتقل بعد أن تمكنت امرأة من الإيقاع به عبر هاتف محمول سرقه من ضحيته بعد ارتكابه للجريمة الثانية.
وجاء في تفاصيل اعتقال الجاني، حسب مصدرنا، أنه، مباشرة بعد ارتكابه الجريمة الثانية، تم تشكيل عدد من الفرق الأمنية بهدف تمشيط منطقة «سيدي معروف» وتنفيذ اعتقالات عشوائية، على أمل وضع اليد -ولو بالصدفة- على الجاني، لكن كل تلك المجهودات باءت بالفشل، إلى أن أقدم الجاني على تشغيل الهاتف الذي سرقه من ضحيته، حيث ستتصل به مخبرة تتعاون مع الشرطة تمكنت من الحصول على موعد معه، فنُصب له كمين في مكان اللقاء وتم اعتقاله في حي النسيم. وكان الجاني قد قضى، حسب المعلومات المتوفرة، العديد من السنوات خلف القضبان، لم يكن لها أي مفعول ردعي على سلوكه وشخصيته الإجرامية.
وتساءل مصدرنا قائلا: «إذا كان سبق للجاني أن كان معتقلا بسبب ارتكابه لجريمة قتل، ويظهر أن الشرطة القضائية بالحي الحسني هي التي كانت قد اعتقلته وقدمته أمام العدالة، وهذا معناه أن بصماته لازالت بحوزة الشرطة، فلماذا لم يتم التوصل إليه مباشرة بعد ارتكابه للجريمة الأولى عندما اغتصب سيدة في أواخر شهر رمضان بسيدي معروف تحت التهديد بالسلاح الأبيض؟». أكثر من هذا، يستطرد المصدر نفسه في تساؤله، لماذا لم تنشر الشرطة القضائية بالحي الحسني صورة الجاني بدل الاكتفاء بنشر صورة تقريبية له كأي شخص مجهول الهوية؟ فيما قال مصدر آخر ل«المساء» إن «الصورة التقريبية التي عممها رئيس الشرطة القضائية بتواطؤ مع بعض الأمنيين الذين يدورون في فلكه، لا علاقة لها إطلاقا بملامح الجاني الحقيقي»، مشددا على أنه ما كان لتلك «الصورة أن تمكن أبدا من التعرف على هوية الجاني لولا وجود امرأة مخبرة استطاعت أن تضع حدا لرعب حقيقي عاشه السكان بسيدي معروف».
وحسب المصدر نفسه، فإنه كان من المفروض أن تستمر الأبحاث بجدية إلى غاية الوصول إلى الجاني الذي لم يكن، حسب ما سيتضح فيما بعد، بعيدا عن المنطقة التي ارتكب فيها جريمته، لكن بدل ذلك تم التخلي عن مواصلة التحريات، في انتظار نتيجة مطابقة البصمات التي رفعت من مكان الواقعة، بعدما لم يعد ممكنا تحديد مكانه عن طريق الهاتف الذي كان بين أيادٍ أخرى لم يكن لديها ما تقدمه إلى الشرطة من معلومات سوى أوصاف الجاني الموجود في حالة فرار.
وذكر مصدرنا أن الجاني ما كان له أن يرتكب جريمته الثانية، عندما اغتصب سيدة وخادمتها بنفس المنطقة، لولا أن رئيس الشرطة القضائية بالحي الحسني كان مشغولا بأشياء أخرى غير مكافحة الجريمة، إذ يشير المصدر نفسه إلى أن فرقة الشرطة القضائية في الحي الحسني لا تتوفر سوى على فرقة جنائية واحدة يشتغل داخلها أربعة أشخاص، وفي المقابل تتوفر على فرقتين مكلّفتين بقضايا الشيكات بدون رصيد تضمان ثمانية موظفين. وتساءل مصدرنا كيف لم يُستفسر رئيس فرقة الشرطة القضائية حول هذه القضية رغم أنه تم استدعاؤه إلى مديرية الشرطة القضائية على خلفية هذه الجرائم، كما لم يُستفسر حول سبب إزاحته لعميد شرطة من الفرقة الجنائية قدم إليها مؤخرا، لكي لا يضايق ضابطا اسمه «ب». وفي موضوع ذي صلة، كشف مصدرنا عن حقائق أخرى تهم مواطن يقيم حاليا بحي الصدري، إذ يشير المصدر نفسه في هذا السياق كيف أن عميد الشرطة ورقيب الشرطة جاءا إلى بيت هذا المهاجر وقاما بتفتيش بيته بدعوى وجود سلاح لديه، ثم من حي الصدري اقتاداه إلى منطقة عين الشق وسلماه لمصلحة الديمومة التي كانت تقوم بها دائرة السلام، بعدما لفقا له تهمة «التخدير» قبل أن يحال على النيابة العامة. وذكر مصدرنا أن عملية تفتيش منزل المواطن جاءت بأمر من رئيس الشرطة القضائية الذي اتصل به مسؤول قضائي وطلب منه أن يرسل رجال أمن ليقوموا بترويع ذلك المواطن وتهديده لأسباب غامضة، وهو ما تم بالفعل. وذكر مصدرنا أن المواطن المعني بالأمر قام بوضع شكاية لدى ديوان المظالم دون أن يعرف بأن مسؤولا قضائيا ورئيس الشرطة القضائية هما من كانا وراء ما وقع له.