قدم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشروعا حول العنف الجامعي أمام أنظار وزارة الداخلية للتنسيق في الموضوع، في إطار التعبئة من أجل الدخول الجامعي الجديد، التي تشمل المؤسسات والأحياء الجامعية. هذه أول مبادرة للتفكير في الوضع داخل الجامعات المغربية منذ مدة طويلة، حين أقدمت الحكومات السابقة على نهج سياسة أمنية جديدة في الجماعات المغربية، و»عسكرة» الحرم الجامعي، تلك السياسة التي كانت لها تداعيات سلبية هوت بالتعليم إلى القاع وجعلت الجامعة «مخافر» تخنق فيها حرية التظاهر، تلك الحرية التي كانت طابعا يميز الساحات الجامعية، ليس في المغرب وحده، بل في سائر بلدان العالم. جيد جدا أن تتم إعادة التفكير في هذه التدابير الأمنية الجديدة، بما لا يخل في الوقت نفسه بضرورات توفير الحد الأدنى للأمن نظرا لبروز ظواهر أخرى، ليست الجامعة وحدها ضحيتها، بل حتى المدارس والثانويات في المغرب، لكن ما لا بد من التفكير فيه هو إدراج تلك الإجراءات ضمن سياسة أوسع تشمل إعادة الاعتبار للجامعة كمؤسسة للبحث العلمي والانفتاح الفكري والثقافي والحوار الحضاري، مع التركيز على الخصوصية المغربية، فقبل حوالي عامين ظهرت دراسة مثيرة حول تراجع البحث العلمي في المغرب، قياسا بالدول الأخرى المجاورة لنا، وفي الحوض المتوسطي، بحيث تراجع الأداء المعرفي والإنتاج الفكري في المؤسسات الجامعية. فالإصلاح يجب أن ينطلق من هذه النقطة، وهي إعادة الاعتبار للبحث العلمي وانفتاح الجامعة على محيطها.