وزارة الداخلية تعلن عن أكبر حركة تنقيلات لرجال السلطة في صفرو

تجاوزت نسبة رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية في إقليم صفرو أكثر من 50 في المائة من رجال السلطة العاملين فيها. وربطت المصادر بين هذا العدد الكبير من التنقيلات في صفوف رجال السلطة وبين ضعف أدائهم في مجالات التواصل مع المواطنين وتشجيع الاستثمار وتجسيد المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الملك في أكثرَ من خطاب.
وتعد مدينة صفرو والجماعات المحيطة بها من أكبر المناطق التي تعيش فئات واسعة من ساكنتها أوضاعا هشّة. وعاشت المدينة في 27 شتنبر 2007 أحداثاً عُرفت محليا ب»انتفاضة صفرو». وتغيب في المدينة فرص الشغل والمناطق الصناعية. وتوجَّه انتقادات حادة للمنتخبين، الذين يُتّهَمون ب»إخلاء» الساحة، في وقت تقدَّم المدينة على أنها من أكثر المدن التي تنظَّم فيها الوقفات الاحتجاجية.
وقال عامل إقليم صفرو، عبد السلام زوكار، في معرض كلمته أثناء حفل تنصيب رجال السلطة الجدد، صباح يوم أول أمس الاثنين في عمالة الإقليم، إن نصيب إقليم صفرو في حركة التنقيلات التي قامت بها وزارة الداخلية بلغ 13 منصبا. وشملت التنقيلات منصبَ مدير الشؤون الداخلية، وهو من المناصب المهمة في وزارة الداخلية. وشمل التنقيل باشا المدينة، الذي أثار في الآونة الأخيرة «سخط» عدد من الفعاليات الحزبية والنقابية والجمعوية، والتي اتهمته بمحاولات «التحكم» في المشهد المحلي. وشملت التنقيلات جل باشوات الإقليم. وربطت المصادر بين هذا العددحجم من التنقيلات وبين رغبة وزارة الداخلية في ضخّ دماء جديدة في شرايين عمالة الإقليم، للتغلب على ما أسمته المصادر «حساسية» الوضع الاجتماعيّ.
وتعد مدينة صفرو العتيقة من أبرز «خزانات» الفقر والبؤس في المدينة. ويعيش في بيوتات ضيّقة مهددة بالانهيار عدد كبير من الأسر تفتقد إلى مداخيل قارة. وعمدت السلطات، في الآونة الأخيرة، إلى اعتماد برنامج لإعادة إسكان هذه الأسر وتشميع البيوتات التي تقطنها، قبل إجراء عمليات هدم لها. وتمنح لهذه العائلات مبالغ مالية مقابل الإخلاء، كما توضع أمامها أيضا إمكانية الاستفادة من شقق السكن الاجتماعي، بتسبيقات من قبل السلطات، شريطة تأديتهاة ما تبقى من أقساط. وتوضع رهن إشارة عدد من هذه العائلات إأمكانية الاستفادة من قطعة أرضية لكل أسرتين. لكنّ المشكل الذي تواجهه فئات واسعة ناشطة يكمن في غياب فرص الشغل وإمكانيات التأطير الثقافي. ويفتح هذا الوضع المجال أمام تنامي ظواهر الانحراف وتعاطي المخدرات وانتشار الاعتداءات من أجل النشل والسرقة، إلى حد خروج بعض الأحياء بعرائض واحتجاجات تطالب ب»استتباب الأمن».
ورسم عامل الإقليم لرجال السلطة الجدد في المدينة خارطة طريق، من أبرز معالمها «الالتزام بضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى المرافق العمومية على أساس المساواة وضرورة ممارسة أعوان هذه المرافق وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة والانخراط التام في تسريع وتيرة التنمية المحلية المستدامة وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والتحلي بالانضباط والحضور الدائم والفعالية في الأداء بما يضمن الارتقاء بالإدارة الترابية لتلعب دورها كاملا في تنشيط الحركة الاقتصادية والثقافية، في انسجام تام مع مختلف الفاعلين ومصالح الدولة اللاممركزة والقطاع الخاص والنسيج الجمعوي»، وكذا «تشجيع وتوفير أقصى شروط نجاح البرامج الاستثمارية التي توجد في طور الإنجاز والحفاظ على فرص الشغل المتوفرة والبحث عن فرص جديدة».
وأهاب العامل برجال السلطة «التزام نهج سياسة الأبواب المفتوحة وتركيز عملهم اليومي على القرب من انشغالات وحاجيات المواطنين وتمكينهم من الخدمات الأساسية ودراسة مشاكلهم بدون تحيّز بغية إيجاد الحلول المناسبة لها والابتعاد عن كل السلوكات والمزايدات التي تمسّ بسمعة رجل السلطة».