أكد الفريق الحركي بمجلس النواب على أهمية إدراج اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في جميع الوثائق الإدارية، تفعيلا لدورها الدستوري كلغة رسمية، ورفع مقترحا قانونيا لتعديل المواد 4 و5 من القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. تأتي هذه المبادرة في إطار حل المشاكل التي تواجه الإدارات العمومية، وتيسير التواصل بين المواطنين، متماشية مع القوانين التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز اللغة الأمازيغية في جميع مجالات الحياة العامة والتعليم.