لشكر يدعو إلى ملكية برلمانية والمالكي يحذر من «خطر» بنكيران

الزايدي يطالب باستقلالية القرار الاتحادي وولعلو يقول إن الحكومة غير قادرة على تطبيق الدستور

في لحظة اعتراف نادرة، اعتبر إدريس لشكر، المرشح لمنصب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال المناظرة الإعلامية الأولى للمرشحين الخمسة لخلافة عبد الواحد الراضي، المنعقدة صباح أمس،
أن أزمة الحزب تكمن في تحوله إلى «حارس للنظام»، وسجن نفسه في حدود إكراهات الوضع السياسي، داعيا الملكية إلى التحول إلى ملكية برلمانية عصرية.
وقال لشكر خلال تدخله في المناظرة الإعلامية، التي نظمها «راديو بلوس» بمركز الندوات والاستقبال التابع لوزارة التجهيز والنقل بالرباط: «سجنا مشروعنا السياسي في حدود إكراهات النظام السياسي وأحيانا بدأنا نبرر ما لا يبرر.. اخترنا وأحيانا عن حسن نية، ومن خلال الاحتراز المبالغ فيه بشأن استقرار البلاد، التماهي مع النظام حتى أصبحنا نعتبر أنفسنا حراسه».
من جهة أخرى، أكد لشكر خلال المناظرة التي غاب عنها المرشح الخامس محمد الطالبي وفضل إقفال هاتفه رغم تأكيداته للمنظمين بالمشاركة، أن تطوير المنظومة السياسية لن يتحقق اليوم إلا إذا تحولت الملكية إلى ملكية برلمانية عصرية بتدرج، معتبرا أن تلك الملكية أفضل من ملكية تقليدية.
من جهته، وصف الحبيب المالكي، أحد المرشحين لمنصب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حكومة عبد الإله بنكيران، ب«أخطر حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال»، وقال إن «الحكومة الحالية أخطر حكومة عرفها المغرب منذ الاستقلال ولا أبالغ إذا ما قلت ذلك، لأنها حاملة لمشروع يجعل الشعب المغربي تحت الوصاية، كما أن المشروع السياسي والثقافي المعلن وغير المعلن إذا لم نقاومه بكل الوسائل من منظور إيديولوجي وسياسي وثقافي فإن المغرب سيتراجع، وأصبحت كل المكتسبات مهددة اليوم».
المالكي اعتبر أن الاتحاد في حاجة إلى تجديد هويته وجعل المعركة الإيديولوجية هي المعركة الأساسية، متمنيا أن تكون محطة المؤتمر التاسع منطلقا لإعادة الاعتبار للبعد الإيديولوجي، مضيفا أن إعادة ترتيب البيت الاتحادي تقتضي جعل المسألة الاجتماعية مسألة جوهرية وحيوية، إذ لا يمكن تصور حزب اشتراكي ديمقراطي بدون ذلك. كما عبر عن ارتياحه من التنسيق القائم حاليا بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبار الحركة النقابية كانت إحدى ركائز الحركة الاتحادية وساهمت في نشأة حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في سنة 1959.
من جهته، رفع أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاتحادي بمجلس النواب، في وجه منافسيه، خاصة لشكر، تحدي استقلالية القرار السياسي للحزب في مواجهة الدولة والأوساط السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، في إشارة إلى ارتباطه بحزب الأصالة والمعاصرة، وقال:»كل مشاكلنا تأتي من غياب استقلالية القرار السياسي»، مطالبا القيادة الاتحادية بكشف ما سماه الصفقات التي تمت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعدما التزمت تلك القيادة الصمت دون أن تبدي رأيها، معتبرا ذلك مسؤولية مشتركة.
وطالب الزايدي بقيادة جماعية متضامنة للاتحاد والقطع مع منطق «الكاتب الأول السوبر»، واعتبر أن حزب المهدي بنبركة ربح رهان التناوب وخسر نفسه، وأنه في أزمة هي «من صنع أنفسنا وليس من صنع الغير». وأوضح النائب البرلماني عن دائرة بوزنيقة، في ما يبدو ردا على غريمه لشكر، أن اختيار الاتحاد للاصطفاف في المعارضة لم يكن ترفا، بل «كنا مجبرين على ذلك وإلا كنا سننقرض ولأنه لم يبق لنا أي مجال آخر في ظل اكتساح القوى المحافظة والرجعية للساحة. العودة إلى المعارضة كانت إجبارية وإلزامية في حياة الاتحاد».
إلى ذلك، شن فتح الله ولعلو هجوما حادا على حكومة بنكيران، معتبرا أن القرار الأساسي الذي اتخذته كان هو السماح لصندوق النقد الدولي بالدخول من النافذة، معتبرا أنها غير قادرة سياسيا على تطبيق الدستور والتدبير الاستراتيجي وحل الإكراهات.