يتحدث عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر في المغرب، عن نتائج اللقاء الذي عقده الاتحاد مع وزير التربية الوطنية مؤخرا. ويعرض في هذا الحوار، الذي خص به «المساء»، أسباب نجاح المدرسة الخاصة مقارنة مع المدرسة العمومية. كما يشرح لماذا تتباين أسعار استقبال التلاميذ بين هذه المدرسة وتلك.. مؤكدا أنّ نجاح القطاع الخاص رهين بنجاح المدرسة العمومية أولا. - عقدتم مؤخرا لقاء مع وزير التربية الوطنية تناول مجموعة من القضايا المرتبطة بالتعليم الخاص، خصوصا أن الوزير سبق أن فتح «جبهة» في مواجهة هذا القطاع، بعد أن منع أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في المؤسسات الخصوصية.. ما هي أهمّ خلاصات هذا اللقاء. لا بد أن نسجل أن اللقاء كان، في مجمله، إيجابيا، على مستوى الشكل أولا مقارنة مع ما حدث في الموسم الماضي. وأهمّ الخلاصات التي انتهينا إليها مع السيد الوزير هي أنّ المؤسسات الخاصة ستستفيد في الموسم المقبل، أيضا، من أساتذة التعليم العمومي وفق المقاربة التي وضعها الوزير، وهي ضرورة وضع قائمة بأسماء الأساتذة الذين سيضيفون ساعات في مؤسسات التعليم الخاص وبعثها مباشرة إلى الوزير للبتّ فيها.. وأعتقد أنّ هذه الصيغة أفضل مما كان عليه الوضع سابقا، حيث كانت كل نيابة تعليمية تقوم بما تراه مناسبا في تدبير هذا الملف. اليوم، أصبحت الأمور أكثر وضوحا وأكثر شفافية. - هل شكل هذا الموضوع المتعلق بأساتذة التعليم العمومي في القطاع الخاص محورَ اللقاء، أم إنّ الوزير تناول معكم كل القضايا المرتبطة بالقطاع؟ شكل هذا الموضوع صلب اللقاء، لكننا تناولنا في نقاشنا كل القضايا التي تشغل بال المزاولين في هذا القطاع من التعليم، الذي يحتضن 10 في المائة من المتعلمين. لقد توقفنا مليا عند موضوع الهيئة القارة التي يجب على مؤسسات التعليم الحر أن تتوفر عليها مستقبلا، خصوصا أن الوزير نبّه إلى ذلك وقال إنّ الوزارة مُستعدّة لتقديم دعمها في التكوين والتأطير.. لكنْ يجب أن نعترف بأنّ الوضع غير ممكن حينما يتعلق الأمر بالتعليم الثانوي التأهيلي حتى لو انتظرنا موسم 2030 لأنّ التعاقد مع أستاذ يدرس الرياضيات أو الفيزياء غير ممكن، لأن ذلك لن يزيد عن بضع ساعات. اليوم، نستطيع أن نقول إنّ عددا من مؤسسات التعليم الخاص استطاعت أن تنجح في توفير هيئة تدريس قارّة في الإعدادي. لكنها لم تنجح حينما تعلق الأمر بالثانوي إلى درجة أنّ قرابة التسعين في المائة من مؤسسات التعليم الخاص كانت مُهدَّدة بالإغلاق.. لقد اكتشفنا اليوم أنّ ما فعله السيد الوزير هو خلخلة القطاع، وأعطى ذلك النتائج المنتظرة، خصوصا أنّ بعض مؤسسات التعليم الخاص بدأت تضارب في الأساتذة وتشغّل قرابة المائة في المائة من أساتذة التعليم العمومي.. - كثيرا ما يُطرَح السؤال عن سرّ نجاح المدرسة الخاصة مقارنة مع المدرسة العمومية.. باعتبارك تشتغل في القطاع الخاص، والذي تفضل أن تطلقوا عليه التعليم الحر، ما السّر في ذلك؟ ليس هناك أيّ سر في العملية.. نحن نختار الأساتذة الجيّدين في كل المواد، في الوقت الذي يمكن أن يمكن أن يوجد في المدرسة العمومية مدرّسون أقلّ كفاءة. كما أن التعليم الحر يمكن أن يختبر الأستاذ المتعاقد معه.. ثاني الأسباب هو وجود جودة في التعليم ليس فقط على مستوى المعدلات المحققة، والتي قد يقال إنه مبالغ فيها على مستوى نقط المراقبة المستمرّة، ولكنْ على مستوى ما يحققه تلاميذ التعليم الخاص من نتائج في مؤسسات التعليم العالي داخل المغرب وخارجه. -طلب منكم الوزير عدم تشغيل أستاذ يفضل أن يتغيب عن حصته في المدرسة العمومية ليتواجد في المدرسة الخاصة.. كيف تعاملتم مع مقترح الوزير؟ -كان لا بدّ أن نرفض طلب الوزير.. نحن لا نتوفر على الأدوات الكفيلة بضبط العملية، ومصالح الوزارة تملك أدوات التتبع والضبط.. ثم إنّ كل رأسمالنا في التعليم الحرّ هو أن نكمل المقررات، لأننا لا نضرب ولا نتغيب مقارنة مع ما يحدث في التعليم العمومي. على مصالح الوزارة أن تضبط العملية، فنحن لا يمكننا أن نرفض أستاذا التحق بنا، سواء كان متغيبا بعذر أو بدونه.. -هناك أسباب أخرى تجعل الكثيرين يختارون إلحاق إبنائهم بالمدرسة الخاصة بدلا من التعليم العمومي، ما هي، في نظرك؟ إضافة إلى اختيار الأساتذة الذين يتوفرون على سمعة جيدة، هناك تدبير جيّد للزمن المدرسيّ.. فزمننا يستهلك كله بلا الغيابات، التي يتم تعويضها إذا حدثت.. كما أنّ الأجور التي يتقاضاها الأساتذة جيدة. بل إنّ بعض المؤسسات بدأت تصرف لأساتدتها بعض المنح لتشجيعهم، خصوصا أنّ آباء التلاميذ أصبحوا يبحثون عن التميّز وليس عن النجاح فقط. زد على ذلك أنّ التعليم الحر يمتاز بحكامة جيدة لا تتوفر، للأسف، في المدرسة العمومية. بل إنّ بعض المؤسسات أغرَتْ عددا من الأساتذة وطلبت منهم مغادرة القطاع العامّ للتعاقد معهم بأجور كبيرة وصلت حد 20 ألف درهم.. وقد سجلنا أن مؤسسة واحدة احتضنت قرابة المائة أستاذ قدِموا من التعليم العمومي. -ألهذا ليس هناك سقف محدد للأسعار التي تضعها بعض المؤسسات، والتي تصل أحيانا إلى خمسة آلف درهم شهريا؟ نحن في بلد ليبراليّ، وحرية الأسعار مضمونة، والنتائج التي تحققها المؤسسة الخاصة أو تلك هي التي تحقق سقف هذه الأسعار التي يمكن أن تتراوح بين 200 درهم و5 آلاف درهم وأكثر.. ثم إنّ المنافسة هي التي تضبط هذه الاسعار، وآباء وأولياء التلاميذ يختارون وفق قدراتهم الشرائية ووفق النتائج التي تحققها هذه المدارس. ومن تم فالجودة هي المحدد الأول والأخير لأسعار مدارسنا الحرّة. والخلاصة هي أننا نُشيد بالمدرسة العمومية ولا نريدها أن تسقط، لأن سقوطها هو سقوط لنا نحن أيضا..
