لازال الغموض يلف مآل التحقيق الذي كانت وزارة العدل قد أمرت به، بعد أن تقدم رئيس جمعية مهنية بشكاية حول مصير ملايين الدراهم التي تم استخلاصها، بحسبانها ضرائب على القيمة المضافة، على امتداد أكثر من عشر سنوات من تجار سوق بيع السمك بالجملة في الرباط، علما بأن القانون يعفيهم منها. وحسب ما صرح به بوشعيب التباعي، رئيس جمعية لبائعي الأسماك بالجملة، فإنه كان قد تم الشروع سابقا في الاستماع إلى عدد من الأسماء من طرف الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الرباط، قبل أن يتم تجميد التحقيق، الذي انطلق بفتح محاضر الاستماع، دون الكشف عن النتائج التي خلص إليها؛ وبالموازاة، أكدت شكاية تقدم بها التجار أن مسؤولا بارزا في ولاية الرباط رفض إمدادهم بوثيقة حاسمة في الموضوع بدعوى أنها «قد تزج بعدد من الأشخاص في السجن». وكان التباعي قد وجه، نيابة عن عدد من تجار السمك بالجملة، إنذارا قضائيا إلى المسؤولين في سوق الجملة من أجل بسط المقتضيات القانونية التي اعتمدت من أجل استخلاص الضريبة من التجار لأزيد من عقد؛ كما تمت مراسلة رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي في ولاية الرباط من أجل كشف مضمون التقرير الذي أنجزته المصالح الضريبية، علما بأن استخلاص هذه الرسوم قد توقف بعد إثارة هذا الملف. وكانت الشكاية التي وجهها عدد من التجار قد كشفت أن المادة 91 من مدونة الضريبة على القيمة المضافة تحصي المواد المعفاة من هذه الضريبة، ومنها الأسماك، طرية كانت أو مجمدة؛ إلا أن مسؤولي السوق عمدوا -حسب الشكاية ذاتها- إلى استخلاص 7 في المائة من ثمن بيع الأسماك، إضافة إلى اقتطاع 20 في المائة من قيمة ال7 في المائة، بدعوى أنها ضريبة على القيمة المضافة دون كشف الجهة التي تعود إليها مداخيل هذه الاقتطاعات التي وصلت قيمتها الإجمالية، في بعض الأحيان، إلى 17 مليون سنتيم للتاجر الواحد. ونبه التجار، في الشكاية الموجهة إلى وزير العدل، إلى أن فرض هذه الضريبة أدى إلى تراجع معاملات السوق بشكل كبير بعد إرهاق العاملين فيه بالرسوم التي تجهل الجهة المستفيدة منها، رغم عدم قانونية اقتطاعها من مداخيل التجار الذين طرقوا أبواب عدد من المسؤولين من أجل كشف الحقيقة وفتح تحقيق في الموضوع.
