معهد «باستور» ينتفض ضد قرار «سلبه» عقارا مخصصا لأضخم مشروع لإنتاج الأمصال

المشروع سيحقق اكتفاء ذاتيا على الصعيد الوطني وسيخرج المعهد من أزمته المالية الخانقة

انتفضت الأطر الصحية العاملة بمعهد باستور في الدار البيضاء، في وجه قرار يقضي بسلب المعهد عقارا، كان سيحتضن أكبر مشروع لإنتاج الأمصال واللقاحات في المغرب، وأعلنت الأطر عن خوضها احتجاجات واسعة النطاق تعبيرا عن رفضها للقرار ومعطياته جملة وتفصيلا، مقررة خوض وقفات احتجاجية أمام المعهد بداية من يوم الاثنين المقبل ووقفات أخرى أمام ملحقة تيط مليل.
القرار الذي يأتي بعد مصادقة مجلس المدينة بالدار البيضاء على استرجاع هذا العقار المملوك والمستغل من طرف معهد باستور، اعتبرته الأطر ضربة موجعة للمعهد الذي يعيش أياما عصيبة بفعل الأزمة المادية الخانقة التي يمر منها والتي كان الأمل في انجلائها معقودا على هذا المشروع المخصص للبحث العلمي.
حيث تم التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الأمصال واللقاحات الذي يتم الإعداد له لكونه سيحقق على المستوى الاجتماعي اكتفاء ذاتيا على الصعيد الوطني عوض الاستمرار في استيراد اللقاحات والأمصال الأساسية، ونظرا للتكلفة المنخفضة التي سيحققها على المستوى الاقتصادي بالمقارنة مع سعر الاقتناء بالعملة الصعبة.
وقد استغربت الأطر الصحية كيف تمت المصادقة على سلب هذا العقار «دياكو2» الذي تقدر مساحته ب 27 هكتار والمملوك للمعهد وفق ما هو ثابت من شهادة الملكية المسلمة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دون سند قانوني.
من جهته أعلن المكتب النقابي لمعهد باستور للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل عن شجبه ورفضه المصادقة الفجائية وغير المدروسة لأعضاء مجلس المدينة على القرار المذكور، موضحا في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه، بأن الخطوة التي أقدم عليها مجلس مدينة الدار البيضاء والتي تستند إلى بند في الاتفاقية الموقعة بين مدينة الدار البيضاء ومعهد باستور باريس آنذاك بتاريخ 30 ديسمبر 1932، يقضي بإعادة العقار إلى مدينة الدار البيضاء في حالة تراجع معهد باستور عن مزاولة أنشطته العلمية، الشيء الذي لم يتم بتاتا ولم يتراجع المعهد عن أنشطته العلمية، كما جاء في تقرير لجنة التعمير التابعة للمجلس .
وأكد المكتب أن المشروع من المنتظر أن يشكل قيمة إضافية مادية ومعنوية لإخراج معهد باستور من خندق الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها، حيث أصبحت إدارة المعهد تجد صعوبة في تأدية أجور الموظفين ونفاذ التموين للمختبرات ووصول المديونية إلى 05 ملايير سنتيم؟، مع العلم أن رصيد الحساب البنكي للمعهد لا يتجاوز 60.000 درهم.
ورفض المكتب القرار ومعطياته، معتبرا أن البندين الأول والثاني من الاتفاقية غير ملزمين لمعهد باستور بما أن الرسم العقاري للأرض هو ملك خالص لمعهد باستور وقد تم تقييده كحق ملكية تامة بتاريخ 25 أكتوبر1940، الشيء الذي يدل على أن العقار تم تطهيره من جميع الشروط والتحملات التي يمكن أن تثقله وذلك ما بين تاريخ توقيع الاتفاقية أي 30 ديسمبر 1932 و 30 أكتوبر 1940، ومن تم -يضيف-، فإن جميع المساطر والإجراءات القانونية والإدارية قد استنفدت خلال ثماني سنوات، كما هو مدون بشهادة الملكية المتعلقة بالرسم العقاري وما تثبته الوثائق الموجودة في سجلات الرسم المذكور.