إن السؤال المطروح، والذي يشغل بال مجموعة من الباحثين العلميين في معهد باستور هو لماذا لم يستطع المعهد، عبر سنوات العمل والاشتغال، تطوير مجال البحث العلمي في ما يخص إنتاج الأمصال المضادة للسموم، علما أن المعهد -حسب ما أكده مصدر مطلع ل«المساء»- يحصل على دعم من طرف الدولة، رغم استقلاليته المادية. وحصل كذلك على دعم من البنك الإسلامي، كما أنه ينتمي إلى شبكة باستور عبر العالم التي تتكلف أيضا بالتدريب على نفقتها وحسابها الخاص، فأين تذهب هذه الميزانيات ومن يراقب عملية إنفاقها وصرفها؟ يتسائل الملاحظون في الوقت الذي نجد أن بلدانا، مثل تونسوالجزائر ومصر، استطاعت أن تُطوّر وسائل البحث والتكوين في ما يخص إنتاج الأمصال المضادة للدغات العقارب والأفاعي، نجد أن المغرب ما زال -حسب المهتمين- متأخرا، حيث يعتمد على الأمصال التي يتم جلبها من الخارج، علما أن معهد باستور في المغرب كان يعد أحد رواد إنتاج الأمصال في العالم العربي، فقد كان، منذ إنشائه سنة 1911، ينتج ويُصدّر الأمصال إلى مجموعة من الدول، كإسبانيا وجبل طارق وليبيا... باعتبار أن المهمة الرئيسية للمعهد تتمثل، أساسا، في إنتاج الأمصال واللقاحات، حسب ما ينص على ذلك المرسوم الملكي عدد 23 يونيو1967، الموافق ل14 ربيع الأول 1387، حيث نجد أن الفصل الثاني من نفس المرسوم يؤكد أن المهمة الرئيسية للمعهد هي إنتاج الأمصال واللقاحات أو استيرادها وتوزيعها، حسب متطلبات المواطنين. وحسب كريم محمد، المسؤول في المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل في معهد باستور -المغرب، فقد استفادت تونس من منحة مالية وفنية من نفس المنظمة وقامت بتجهيز وإصلاح وتكوين الأطر وبتحسين وضعية المختبر ومواكبة الإنتاج بطريقة جديدة، وهو الشيء الذي انتفى كليا في معهد باستور بعد استفادته من نفس الدعم الذي وصل، حسب كريم محمد، إلى 300 مليون سنتيم سنة 2008، خصصه البنك الإسلامي للتنمية في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية. وإلى حد الآن، يضيف الكاتب العام، يُجهَل مصير تلك المساعدة التي لم يأخذها معهد باستور بعين الاعتبار ولم يتخذ أي مبادرة لتحسين ظروف البحث وجودته ولم يستفد من قرن من التجربة في إنتاج الأمصال واللقاحات (منذ 1911)، وهي التجربة التي يقول كريم «ضاعت وكان بالإمكان استغلالها». ويعد معهد باستور، المتواجد مقره بالدار البيضاء، والوحيد الذي يتوفر على مصلحة لإنتاج الأمصال، والتي تم إغلاقها خلال سنوات التسعينيات، رغم مطالبة مجموعة من الباحثين إدارة المعهد بإعادة فتحها، استجابة لقرار الوزارة سنة 2009، عندما طالبت مدير المعهد بتسوية وضعية المصلحة. لكن الجواب الذي فسر به المدير قرار الإغلاق آنذاك يتمثل في «تآكل بنيات المصلحة، التي لم تعد صالحة للإنتاج»، خوفا من أي محاكمة له مستقبلا. إلا أن السؤال المطروح، والذي يشغل بال مجموعة من الباحثين العلميين في المعهد هو لماذا لم يستطع المعهد، عبر سنوات العمل والاشتغال، تطوير مجال البحث العلمي في ما يخص إنتاج الأمصال المضادة للسموم، علما أن المعهد -حسب ما أكده مصدر مطلع ل«المساء»- يحصل على دعم من الدولة يقدر بالملايين، رغم استقلاليته المادية. وحصل كذلك على دعم من البنك الإسلامي، كما أنه ينتمي إلى شبكة باستور عبر العالم التي تتكلف أيضا بالتدريب على نفقتها وحسابها الخاص، فأين تذهب هذه الميزانيات ومن يراقب عملية إنفاقها وصرفها؟ زد على ذلك الأسباب التي تقف وراء إغلاق مصلحة الأمصال التي كان يعول عليها في إنتاج أمصال محلية تعالج آلاف المواطنين الذين يتعرضون سنويا للدغات العقارب والأفاعي في مجموع التراب الوطني؟ هذه مجموعة من التساؤلات التي طرحها بعض الباحثين في المعهد على «المساء»، باحثين لها عن إجابة، متذمرين من الطريقة التي أصبح المعهد يُسيَّر بها والتي -على حد قولهم- لا تخدم مصلحة البحث العلمي في المغرب. مصلحة الأمصال تئنّ تحت الإهمال يقول مصدر مقرب ل«المساء» إن لمصلحة إنتاج الأمصال أهميتها الكبيرة بالنسبة إلى الباحثين، ففيها يتم بحث وتحليل السموم التي من خلال دراستها وتلقيح حيوانات أخرى بها سيتم إنتاج مجموعة من الأمصال المضادة والفعالة، لكن هذه المصلحة تم إغلاقها -حسب المصدر ذاته- خلال التسعينات، وشكّل هذا القرار الذي اتخذته إدارة المعهد آنذاك، حسب المعنيين، حرمانا للباحثين من فرصة قيمة لإبراز كفاءتهم في هذا الإطار. وقد برر مدير المعهد محمد حصار، آنذاك، هذا الإغلاق بأنه كان من أجل إبعاد المسؤولية عنه مستقبلا، باعتبار أن الطريقة التي كانت تُنتَج بها تلك الأمصال كانت تقليدية ولا تضمن مصلا نظيفا مائة في المائة. وفي هذا الصدد، اعتبر إدريس الحبشي، وهو مهندس دولة في معهد باستور، أن قرار الإغلاق كان صائبا، لأن المصلحة -حسب قوله- تآكلت بنياتها ومجموعة من التوصيات الدولية شددت على ضرورة احترام المعايير الدولية في ما يخص إنتاج الأمصال، خاصة من طرف منظمة الصحة العالمية، وهو الشيء الذي يتنافى، حسب الحبشي، مع هذه المصلحة التي لو استمرت لكانت ستنتج مواد عرضة ل«التعفنات». وقد حاولت «المساء» الاتصال بمدير المعهد، محمد حصار، لكنْ تم إخبارها أنه لم يعد مديرا للمعهد... في المقابل، أكد إدريس الحبشي، المهندس في معهد باستور أن المصلحة تحتاج إلى ما يقارب 6 مليارات سنتيم لتجهيزها أو إحداث وحدة جديدة بمعايير دولية. ومن جهة أخرى، كانت نقابة موظفي ومستخدمي معهد باستور قد خاضت، في أوائل سنة 2009، وقفات احتجاجية لصالح دكتورة في المعهد جُرِّدت من مهامها كمشرفة على مصلحة إنتاج الأمصال المضادة للسموم، بسبب مطالبتها بفتح المصلحة وإحياء النشاط بدل اللجوء إلى الاستيراد، وللإشارة فالدكتورة ما زالت تزاول عملها في المعهد. وفي اتصال هاتفي بالمشرفة على مصلحة إنتاج الأمصال في معهد باستور سابقا، أكدت أن المغرب لديه الكفاءات والإمكانيات القادرة على إعادة إنتاج الأمصال، خاصة أن المعهد يعتبر الوحيدَ في المغرب المكلَّفَ بهذه المهمة. وبعد إغلاق المصلحة، تضيف الدكتورة، أصبحت الأمصال منعدمة في الصيدليات وأضحى الباحثون يتجرعون مرارة الفراغ بعد أن قضوا سنوات في الدراسة. وطالبت المشرفة السابقة بإعادة فتح المصلحة واستغلال الكفاءات التي يتوفر عليها المعهد، والتي يتراوح عمر تجربتها بين 20 و30 سنة. معيقات البحث في مختبر السموم يعمل مختبر سموم العقارب والأفاعي في معهد باستور على تحليل ودراسة السم المستخرَج من هذه الأخيرة عن طريق «تهييجها»، وهي الطريقة التي تتم بشكل تقليدي، حسب باحثة سابقة في المعهد، حيث يقوم فريق بعملية جمع العقارب أو الأفاعي ويعمل على إخراج السم، والكمية المحصل عليها هي التي تشكل مادة للاشتغال، حيث يعمل الباحثون في المختبر على دراستها وتحليلها. وتتجسد طريقة عمل المختبر العلمي، حسب ما وصفه نور الدين غليم، المسؤول في المختبر، في أن الباحثين، برفقة المتدربين، يعملون على القيام بمجموعة من التجارب بعد استخراج السم، سواء تعلق الأمر بالأفاعي أو بالعقارب، وتكون التجارب التي يقوم بها الباحثون إما على الفئران أو على الأرانب، وهو الأمر الذي تطور عما قبل، حيث كانت تستعمل الأدوية فقط كنوع من العلاج لهذه السموم. أما بالنسبة إلى المختبر الذي يقوم بهذه العملية فيتكون من خمسة باحثين وأربعة متدربين، وهو العدد الذي يبدو قليلا بالنظر إلى سمعة المعهد وشهرته، وهذا راجع، حسب نور الدين غليم، إلى المعيقات التي تواجه الباحث في المختبر، ومن ضمنها ضعف الآليات وغياب وضعية قانونية، على غرار ما هو معمول به في الجامعات الدولية. وقد أكدت إحدى المتدربات السابقات في المعهد أن هذا الأخير «يعاني من مجموعة من الاختلالات في التسيير والتدبير ومن تفشي المحسوبية واستغلال الكفاءات»، وتتابع المتدربة السابقة، التي طلبت عدم ذكر اسمها قائلة ل«المساء»: «لقد تعرضتُ لاستغلال من طرف إدارة المعهد، حيث قضيتُ ما يناهز ثلاث سنوات وأنا أشتغل في المعهد كمتدربة مع وعود بتحسين وضعيتي الإدارية لكن هذه الوعود ظلت «مجرد حبر على ورق»، كما أنني، طيلة فترة تدريبي، كنت أعاني الأمرّين، خاصة أنني حُرمت من إتمام الدكتوراه بعد اكتشافي من خلال الأبحاث التي قمت بها أن المغرب يستطيع إنتاج مصل يقضي على سم العقرب الأصفر والأسود دون الحاجة إلى الاستيراد وأن البحث الذي توصلت إليه، والذي اقترحتُه لإتمام دراستي الجامعية، سيتم استغلاله لا محالة»... كما أكدت المتحدثة نفسُها ل«المساء» أن «هناك حالات تم إقصاؤها وتهميشها، وهذا يُضرّ بمصلحة البحث العلمي، خاصةّ أن المغرب ما زال متأخرا في هذا المجال ويحتل المراتب الأخيرة، بالإضافة إلى قلة مراكز الأبحاث، وهذا طامة أخرى كبرى»... أما بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه المعهد في تطوير كفاءاته، قال الكاتب العام لمعهد باستور، لعلاوي مكي: «منذ تقلدي مهام كاتب عام، حاولتُ تطوير الدورات التدريبية وطالبت جميع رؤساء الأقسام بإعطائي برنامجا لتدريب جميع الموظفين» لأن التكوين المستمر، حسب رأيه، ضروري. أما بالنسبة إلى المتدربين، فأكد أن «المعهد يتلقى عروضا من جميع الجامعات في إطار نهاية البحوث ويتكفل، على نفقته الخاصة، بتدريب حوالي 100 متدرب كل سنة». ومن بين المشاكل التي يعاني منها قسم الأبحاث العلمية، عموما، والمختبر، على وجه الخصوص، والتي لمسناها عن قرب، الفراغ والرتابة اللذان يعيشهما بعض أطره، بسبب غياب آليات الاشتغال وقلة المواد التي قيل لنا إن مدة الحصول عليها قد تطول، وهذا ما يتسبب في تباطؤ العمل وفي «ملل» الباحثين، ففي زيارتنا لمعهد باستور، وبالضبط لقسم الأبحاث العلمية، وجدنا المكان شبه خالٍ ووجدنا قاعات المختبرات مغلقة، علما أن المعهد، كإدارة، خاضع لما يسمى التوقيت المستمر، وعندما سألنا عن السبب قيل لنا إننا في زوال يوم الجمعة، وأغلب الموظفين يغادرون مبكرا... أمصال «bioclon» أكد نور الدين غاليم، المسؤول في مختبر سموم العقارب والأفاعي، أنهم توقفوا عن إنتاج الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي محليا منذ سنة 2000، ليتم استيرادها من الخارج، وبالضبط من تونس وإيران، وقال ل«المساء» إن «معهد باستور سيتعامل مع معهد «bioclon» في المكسيك، وهي الشراكة التي ستُمكّن المغرب من استيراد كمية من الأمصال سيتم تلقيح المرضى بها بعد إجراء أبحاث عليها والحصول على مصادقة وموافقة من وزارة الصحة». وحسب مسؤولي معهد باستور، فإن عملية استخراج الأمصال المضادة للدغات العقارب والأفاعي أصبحت تتم خارج المغرب، وكانت البداية من البرازيل، حيث سافرت الباحثة نوال عكاش إلى هذا البلد، وبالضبط إلى «معهد butanan»، آخذة معها كمية من السموم المستخرَجة من العقارب مغربية الأصل لتلقيح الخيول بها، من أجل إنتاج مضادات حيوية تعالج لدغات العقارب، لكن الإشكال المطروح هنا، والذي «فضحته» عناصر مقرّبة، هو أن المعهد يقول إن المصل المستورَد قيل عنه إنه مصنوع من سموم عقارب مغربية، وهو الأمر الذي تشكك فيه نفس المصادر، لأن الأبحاث التي قامت بها تؤكد أن نشاط المادة السامة بالنسبة إلى العقارب السوداء يتضاءل تدريجيا مع كثرة الدراسة والتحليل، فما بالك بأخذها إلى الخارج؟! ويتجلى التفسير العلمي الذي تؤكد به المصادر نفسُها معلوماتها في أن العقارب، سواء الآتية منها من البرزايل أو من المكسيك، هي عقارب تجارية مقتناة من معهد «letoxam»، الفرنسي، المتخصص في بيع العقارب لجميع البلدان. وفي اتصال هاتفي ل«المساء» به، من أجل التأكد من مصداقية الخبر ومن مدى صحته، أجاب إدريس الحبشي، مهندس الدولة في معهد باستور، أن هذه المعلومة خاطئة ولا أساس لها من الصحة، حيث قال: «نتحدى، علميا، أي شخص يقول هذا الكلام»، مضيفا أن هناك مواصفات دولية يجب احترامها، كظروف التنقل ودرجة الحرارة، فضلا على أن الكمية المنقولة من السم كميات قليلة يتم نقلها وفق ترخيص ومراقبة معينة. وقد عقد المعهد في شهر يناير من السنة الماضية مؤتمرا علميا في مدينة مراكش تباحث فيه المعهدان المغربي والمكسيكي فرص التعاون في إطار شراكة بين الطرفين، هدفها القضاء على سم العقارب. وقد عرف المؤتمر مشاركة خبراء من الدنمارك وإسبانيا، تدارسوا كيفية معالجة سم العقارب على الصعيد الدولي. والجديد، حسب مصدر مقرب، أن هذه الأمصال المصنوعة انطلاقاً من عقارب مغربية ستمكن من القضاء على سموم عقارب المغرب وحتى الجزائروتونس، والتي تنتظر المرور من مساطر معينة، حيث إنه من المرتقب، يقول نفس المصدر، أن يصادَق على المشروع في الصيف المقبل. ضعف التمويل سبب تراجع البحث في المعهد أنتج معهد باستور، على امتداد قرن من العمل والبحث، مجموعة من الأمصال واللقاحات ضد مجموعة من الأوبئة، كالطاعون والجدري والكوليرا والجمرة الخبيثة وداء السل والكزاز وداء الكلاب... واستطاع مواجهة داء السيدا سنة 1986 وأنتج أمصالا ضد تسممات الأفاعي والعقارب سنة 1960، لكنه، حسب كريم محمد، المسؤول النقابي في المعهد، لم يستطع استثمار هذه التجربة، على عكس السعودية مثلا، فالمركز السعودي لإنتاج اللقاحات والأمصال بدأ تجربته سنة 1992، وفي عام 1997، أصبح يمول ويوزع مضادات الأفاعي والعقارب لجميع دول الخليج، بل أكثر من ذلك، يضيف محمد كريم، «جميع الشركات الأمريكية والأوربية التي تنقب عن البترول أصبحت تشتري الأمصال من المركز السعودي نفسِه، وهذا دليل على أن المسألة مربحة مائة في المائة»...
باحثوا معهد باستور في حاجة إلى الدعم يتمتع معهد باستور باستقلالية مالية ويحصل على دعم من وزارة الصحة وتربطه شراكات مع عدة دول، كما أنه ينتمي إلى شبكة باستور عبر العالم وحصل على دعم من البنك الإسلامي. وفي هذا الصدد، يقول الكاتب العام لمعهد باستور، لعلاوي مكي: «البحث العلمي مجال مكلّف جدا ويتطلب تمويلات كبيرة، ويأتي حصول المعهد على الدعم من البنك الإسلامي في إطار مشروع يهم البحث في ميدان تحسين جودة الأمصال المضادة لسم العقارب، بصفة خاصة، والسموم، بصفة عامة، وستمكن هذه الاتفاقية مع البنك الإسلامي المعهدَ من الحصول على منحة لاقتناء الآليات لإنجاز الأبحاث من أجل تحسين هذه الأمصال في إطار البحث في مرحلة أولية، ثم التوصل إلى أمصال ذات جودة عالية في مرحلة ثانية». وقال لعلاوي مكي ل»المساء» إن «المعهد بصدد التعامل مع مؤسسات عالمية معروفة، كمعهد «bioclon» في المكسيك، والتي ستمكّن من جلب مجموعة من الأمصال ذات جودة وفعالية عاليتين». وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في المعهد أن الدعم الذي تحصل عليه المؤسسة مرتبط بمجال التسيير ولا تتعدى قيمته مليار سنتيم في السنة، أما 80 في المائة من المداخيل فتأتي عن طريق أنشطة المعهد الخاصة. وفي ما يخص الدعم الذي حصل عليه المعهد من البنك الإسلامي قال المصدر ذاته إنه «كان لدعم البحث العلمي وليس من أجل الإنتاج»، وحدد نفس المسؤول الغلاف المالي للدعم في 240 مليون سنتيم. وقد أعد المعهد دراسة سنة 2009 شدّد فيها على ضرورة الدعم المالي المقدم من الدولة لإحداث وحدة خاصة بإنتاج الأمصال وفق المعايير الدولية واعتبر أن مسألة التمويل مرتبطة بتحفيز الباحثين، فالبحث العلمي في معهد باستور له علاقة وثيقة بمسألة القانون الأساسي، لأن أغلب الباحثين -وفق ما أدلوا به- لا يعترف لهم القانون بهذه الصفة، رغم قضائهم حوالي 30 سنة في البحث. ويقول أحد الدكاترة الباحثين إن إدماج الباحث يتم من منطلق اعتباره متصرفا لا يتمتع بنفس الفرص المتاحة للباحث في الجامعة وأن مهنة المتصرف في الوظيفة العمومية ينظمها مرسوم 1967، ومفادها أن الباحثين يُدمَجون كمتصرفين، وهو الأمر الذي يعتبره الباحثون في المختبر عائقا أمام تقدم البحث العلمي في المعهد وسببا في تباطئه ويدعون الوزارة الوصية إلى تقديم تحفيزات تتجلى في تخصيص ميزانيات مهمة، خاصة أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي في المغرب لا تتعدى 1 في المائة، وهي نسبة اعتبرتها المصادر ذاتها ضعيفة جدا.
