تتجه الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على بطاقة التعريف الوطنية الجديدة،بهذف ضمان تعريف أكثر شمولية، وتدعو للتوفر عليها إجباريا ابتداء من 18 سنة، وتمتد صلاحيتها لعشر سنوات. ولن تكتفي بالرقم المحدد للهوية المتداول حاليا، والمستند على مسقط الرأس أو محل الإقامة بالجماعات الترابية المختلفة، بل سيأخد الشكل الجديد أيضا شكل رقم لكنه مغاير عن الرقم الحالي. و سيتكون الرثم من 10 أرقام، وسيمكن من توسيع معلومات تحديد الهوية الخاصة بكل مواطن، بشكل يسمح بالتعرف على وضع التقاعد والتأمين الصحي والاستفادة من البرامج الاجتماعية والخدماتية.
كما تمكن البطاقة الوطنية الإلكترونية المواطن من تفادي أي تزوير أو إنتحال محتمل لهويته، والتوفر عليها إجباري ابتداء من 18 سنة، وتمتد صلاحيتها لعشر سنوات. وتساهم هذه البطاقة في تبسيط المساطر الإدارية وذلك لكونها تعفي من الإدلاء بالوثائق الرسمية كعقد الازدياد، شهادة السكنى، شهادة الحياة، وشهادة الجنسية، بالإضافة إلى تبسيط مسطرة الحصول على جواز السفر المغربي.