فضيحة تلك التي سقط فيها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أكدت أنه لا يراجع قراراته قبل التوقيع عليها، إذ كشفت وثيقة تهم قرار فتح باب الترشح لمباراة مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مادة تحيل على لجنة انتقاء مدير الصندوق المغربي للتقاعد، كانت مضمنة في قرار مر عليه حوالي خمس سنوات. الوثيقة، التي تتوفر «أخبار اليوم» على نسخة منها، والموقعة من طرف الوزير المعني بتاريخ 14 فبراير 2018، تتحدث في مادتها السادسة عن إحداث لجنة انتقاء الترشيحات لتقلد منصب مدير الصندوق المغربي للتقاعد بموجب مقرر لوزير الاقتصاد والمالية، رغم أن القرار يتحدث عن منصب مدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة المذكورة، ما يدل على أن الوزير وكتابته الخاصة يوقعان على القرارات دون مراجعتها، ويكتفيان فقط بنسخ ولصق القرارات السابقة. مصادر من داخل وزارة الاقتصاد والمالية كشفت أن الأمر أحدث ارتباكا كبيرا لدى الوزير وفريقه الذين انتبهوا متأخرين إلى زلتهم، لكن المثير في الأمر أن الوزارة بدل إصدار قرار تصحيحي، كما جرت بذلك العادة قانونيا، سارعت إلى تدارك زلتها عبر حذف القرار من على موقعها الرسمي، وإحلال آخر مكانه بعد تعديل المادة السادسة، ثم نشره على موقعها الرسمي، وهي زلة أخرى سقط فيها بوسعيد ومن معه. تفاصيل أكثر في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم