قرار يمنح موظفي صناديق العمل معاشا لا يتعدى 500 درهم

المستفيدون من المغادرة الطوعية مُجبَرون على توقيع التزام بعدم مقاضاة الهيأة المشغّلة

يعيش موظفو صناديق العمل في الآونة الأخيرة وضعا «لا يحسدون عليه»، بعدما تسلّموا قرارا بالمغادرة الطوعية في إطار ما اصطلح عليه «المخطط الاجتماعي لفائدة
مستخدمي إدارة صناديق العمل».
وقد وقع هذا القرارَ المُشترَك كل من وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ووزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، وتضمَّن نص القرار، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، ثمان مواد تتحدث عن التعويضات الممنوحة للموظفين والإجراءات التحفيزية للمستفيدين من المخطط الاجتماعي، إضافة إلى التنصيص على الكيفية التي من خلالها سيتم احتساب التعويض الأساسي والمنحة الجزافية.
وقد تسلم كل موظف في صناديق العمل هذا القرار، مرفوقا بالتزام يُوقّع عليه المستفيد من المغادرة الطوعية، يقضي بضرورة عدم تقديم أي اعتراض أو متابعة قضائية للهيأة المُشغّلة لدى المحاكم المختصة في ما يتعلق بمبالغ التعويضات التي ستمنح له وطرق صرفها وكذا معاش التقاعد الذي سيخول له.
وكان موظفو صناديق العمل يأملون أن يتضمن المخطط جوانب إيجابية لتحسين معيشتهم بعد التقاعد، خاصة أنهم قضوا أكثرَ من ثلاثين سنة يشتغلون في هذه الإدارة، ليتفاجؤوا بأن التعويضات التي سيتقاضونها بعد مغادرتهم العمل لا تنطبق مع الوعود التي قُدِّمت لهم والتي يقول بعضهم إنها كانت تتحدث عن تحفيزات خيالية ستُقدَّم لهم ل»إطفاء غضبهم»، عندما كانوا قد دخلوا في مسلسل إضرابات واحتجاجات ضد وزير التشغيل جمال أغماني، عند الإعلان عن إلغاء صناديق العمل وتفويتها للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وتحدثت إحدى موظفات مديرية الشغل، التابعة لإدارة صناديق العمل، بحرقة حول مشروع المخطط الاجتماعي، الذي قالت إنه سيضع صناديق العمل تحت رحمته اعتبارا للتعويضات الهزيلة التي شكّل مبلغها صدمة للموظفين وأزّم نفسياتهم، تعويضات قالت المتحدثة إنها تتراوح بين 900 ألف درهم و200 ألف درهم، أما مبلغ المعاش فلا يتعدى 500 درهم، حسب نفس المتحدثة.
ويبلغ عدد موظفي صناديق العمل حوالي 260 موظفا، ولا أحد منهم، تقول الموظفة، استطاع التوقيع على المغادرة الطوعية بسبب التعويضات الهزيلة الممنوحة وبسبب ما وصفته ب»الغموض» الذي يلفّها، مؤكدة أن موجة من القلق تسود وسط الموظفين، الذين باتوا يخشون على مصيرهم، بعد توصلهم بهذا القرار، خاصة بعد إلزامهم، في حالة الموافقة، بتوقيع التزام بعدم اللجوء إلى أي نوع من المتابعات القانونية في حق قرارات وزارتي التشغيل والمالية.
يشار إلى أن البرلمان المغربي صادق على قانون المالية، الذي ينص في إحدى مواده على تفويت صلاحيات صناديق العمل للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال أجَل سنة كاملة تنتهي مع بداية شهر يناير 2012.