تسببت ترجمة اللهجة الريفية في ارتباك واضح لجلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، الخميس الماضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد طعن معتقلين ومحامين في جودة ترجمة المترجم الذي يحضر لأول مرة بعد استجابة المحكمة لهيئة الدفاع بهذا الخصوص. المترجم المحلف المعين من لدن المحكمة والقادم من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، سأل رئيس الجلسة، القاضي علي الطرشي، إمكانية تبسيط معنى كلمة "العصيان المسلح" كي يستطيع تقريبه إلى المتهم المستمع إليه رشيد أعماروش، الأمر الذي دفع عضوا من هيئة دفاعه إلى التدخل والاحتجاج قائلا، "إذا عجز المترجم عن فهم لفظ العصيان المسلح باللغة العربية فأنى له أن يقربه للمتهم"؟، مضيفا، "لفظ العصيان يفسر بأنه تمرد، أما كلمة "المسلح" فلا تعني استعمال السلاح، ولكن تفيد أنه تمرد بواسطة العصي والحجارة أو غيرهما". أيقونة الحراك، ناصر الزفزافي، استثمر الفرصة هو الآخر ليتدخل محتجا من داخل القفص الزجاجي: "اسمح لي سيدي الرئيس أن أؤكد أن الترجمة غير سليمة، وذلك لأن المنطقة التي يتحدر منها المعتقل أعماروش في الريف، ليست هي نفسها المنطقة التي ينتمي إليها المترجم، وبالتالي فالمصطلحات قد تحتمل معاني مغايرة، وما يعني شيئا هنا قد لا يفيد نفس الشيء هناك، الأمر الذي قد يلبس على المتهم ويحول دون فهمه الصحيح لما يذكر". في مقابل ذلك، رد المترجم على الملاحظات، بالتأكيد أمام المحكمة التي أدى أمامها القسم، أنه يحاول إيجاد مصطلحات دقيقة من أجل تقريب معاني التهم الموجهة إلى أعماروش، "رغم صعوبة الترجمة الفورية من العربية إلى اللهجة الريفية"، على حد قوله. من جهة أخرى، نفى المتهم المستمع إليه كل التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها تهمة العصيان المسلح، وذكر أن "كل ما ورد في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يصح وغير سليم، لأنه انتزع تحت الضرب والتعنيف". أما بخصوص المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها المنطقة، أقر المتهم أنه شارك في بعضها، كمسيرة الأكفان ومسيرة "لسنا انفصاليين"، ردا على اتهام الحكومة لهم بالانفصال، وسعيا من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية، كتوفير فرص الشغل وبناء مستشفى لعلاج داء السرطان، وإصلاح البنية التحتية ونحو ذلك، مضيفا أنها "كانت سلمية لم يتخللها أي عنف بالمرة".
