عدد من المحامين الذين أبانوا عن ضعف قانوني وأخلاقي فظيع، خلال محاكمة توفيق بوعشرين، استبدلوا ضعفهم المهني باللجوء إلى الاستفزاز المتكرر والسب والشتم في حق مؤسس هذه الجريدة بشكل مناف لأخلاق مهنة مادتها الأساسية هي حقوق الإنسان. وبصرف النظر عما قيل عن اختيار بعض هؤلاء المحامين وتطوع بعضهم الآخر، تلقائيا، لتصفية حسابات سياسية مع بوعشرين، الذي عُرف بانتقاده المهني لأحزابهم أو مساراتهم، فإن نزقهم وتطاولهم على رجل محروم من حق الرد، يفتقران إلى المروءة. إن تأمل المسارات السياسية والمهنية المتهافتة لكل من عبد الفتاح زهراش، ومحمد الهيني، ولحبيب الحاجي… يساعد في فهم سلوكات هؤلاء المحامين. والحقيقة أن هؤلاء المحامين، إلى جانب ضعفهم المهني والأخلاقي، اصطدموا بأن الملف الذي يدافعون عنه، مليء بالثقوب والثغرات.. وأن الرأي العام الوطني والدولي بدأ يكشف أنه ملف «مخدوم»، لذلك، يجن جنونهم، ويلجؤون إلى أساليب لا تمت إلى مهنة المحاماة وأخلاقياتها بصلة. وأمام الحياد السلبي لهيئة المحكمة، اضطرت عائلة بوعشرين ودفاعه إلى مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.