دفاع ضحايا بوعشرين: بلاغ المحامية الفرنسية محاولة للضغط على المحكمة

رفض عدد من المحامين الذي ينوبون عن الطرف المدني في ملف ناشر يومية «أخبار اليوم»، الطريقة المتعالية والتدخل السافر في القضاء، الصادر عن محامية فرنسية تنصبت في ملف المعتقل توفيق بوعشرين، وأصدرت بلاغا اليوم الثلاثاء قال بعض المحامين إنه يعكس طريقة تفكير متجاوزة، «دون احترام للمغرب»، و «سيادته الوطنية»، علما أن للمغرب «قضاء مستقل ونيابة عامة لا تخضع لوزارة العدل عكس فرنسا»، كما صرح المحامي عبد الفتاح زهراش عضو هيأة الدفاع عن الطرف المدني في ملف بوعشرين.
وقال زهراش «سمعت أن زميلة جاءت من باريس قالوا عنها إنها كبيرة، ولكنها صغيرة في السن... لأن المحاماة تحكمها تقاليد وأعراف لم تمارسها الأستاذة الفرنسية».
وأضاف زهراش «لتعلم أننا كدفاع الضحايا نرفض رفضا باتا هذا الأسلوب الذي تريد من خلاله المحامية الفرنسية الضغط على المحكمة والتأثير في القضاء، وهذا مخالف للمهنة وللقانون وللاتفاقات الدولية والقواعد التي وجب التقيد بها في مساعدة القضاء».
وخلص زهراش إلى أن «الضمانات التي يتمتع بها السيد توفيق بوعشرين ظاهرة، وهي محاكمة عادلة وتتوفر فيها كل الضمانات»، ما «يعكس بجلاء الكذب والبهتان والافتراء الصادر عن محامية تنتمي لباريس وتريد من بيان باريس».
وأكد دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أنه سيعمد إلى توجيه شكاية إلى نقيب هيأة المحامين باريس، ضد المحامية راشيل ليندون، التي حلت بالمغرب يومي 11 و12 أبريل الجاري، ونصبت نفسها لمؤازرة توفيق بوعشرين، المتهم في قضية أعراض.
علما أن موضوع البيان كان موضوع مرافعة لنقباء ومحامين أعضاء هيأة دفاع المتهم، وكان موضوع رد من طرف النيابة العامة وسيكون موضوع رد لمحاميي الطرف المدني.
وأكد دفاع الضحايا أن تعامل المحامية الفرنسية بنوع من الاستكبار سيكون موضوع شكاية سترفع إلى نقيب هيئة المحامين بباريس تحت إشراف دفاع الطرف المدني بتنسيق مع النقباء حول ما ادعته المحامية الفرنسية في بيانها الصادر من باريس وليس من الدارالبيضاء، والذي يذكرنا - حسب المصدر ذاته - بممارسات قديمة، كانت مقبولة في سنوات الجمر...