كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مساء اليوم الأربعاء، حصيلة تقييمه لواقع التعليم العالي بالمغرب وكذا التحديات التي تواجه مستقبلا. ووجه التقرير، الذي قدمته رحمة بورقية، رئيسة لجنة التقييم بالمجلس، انتقادات قوية لمؤسسات التعليم العالي ذات الإستقطاب المفتوح، معتبرا أنها هي الأقل نجاعة والأكثر هدرا للزمن والمال بين مؤسسات التعليم بعد الباكالوريا. ومن حيث البنية العددية، سجل التقرير أن أغلب طلبة التعليم العالي موجودون بمؤسسات جامعية بنسبة 78,4 بالمائة يليه التكوين المهني ب14 بالمائة ثم التعليم العالي الخاص بنسبة 4 بالمائة تليه مؤسسات تكوين الأطر بنسبة 3 بالمائة. واعتبر التقرير أن النظام ذي الاستقطاب المفتوح الذي يستقبل الأغلبية الساحقة من الطلبة بنسبة 88 بالمائة هو نظام ضعيف من حيث القيمة، مؤكدا أن مردودية هذا النظام ضعيفة جدا خصوصا في سلك الإجازة، فيما استثنى التقرير من هذا الضعف سلك الماستر، معتبرا أن اعتماد لاإنتقاء في هذا السلك ساهم برفع من نجاعته ومردوديته. وبشكل عام نبه التقرير إلى ارتفاع في نسبة الهدر الجامعي، مسجلا وجود تراجع في نسبة الخريجين من المؤسسات الجامعية. وفي هذا الإطار ، أورد التقرير عددا من المعطيات الإحصائية التي شملت ثلاث مؤسسات جامعية في الفترة الممتدة بين 2007 و2012 ، حيث أشار إلى أن الخريجين الذين تحصلوا على شهاداتهم داخل المدة القانونية أو بتأخر سنوات انتقل خلال هذه الفترة من 32 بالمائة إلى 27,6 بالمائة فقط. كما سجل التقرير أن نظام التعليم العالي الجامعي LMD الذي تم العمل به ابتداء من 2004 قد حقق عددا من المكتسبات، لكنه أشار إلى وجود عدد من الصعوبات التي تعتري تطبيقه، والتي عددها في الإكتظاظ، وإلى تأثره "بثغرات" التعليم المدرسي، مسجلا أنا عددا من الكليات بدأت في العودة تدريجيا إلى نظام الامتحانات السابق. كما أشار إلى وجود إكراهات بنيوية تواجه إصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها نقص الموارد المالية والبشرية، حيث سجل أن معدل عدد الطلبة لكل أستاذ جامعي يظل مرتفعا بالمقارنة مع دول أخرى، حيث يصل هذا المعدل إلى 83 طالبا لكل أستاذ، فيما يرتفع هذا المعدل بشكل كبير في كليات الحقوق والإقتصاد ليصل إلى 173 طالبا لكل أستاذ. ضعف ميزانية الجامعات أيضا شكل أحد أهم الإكراهات التي تواجه إصلاح القطاع، حيث تخصص 60 بالمائة من هذه الميزانيات للأجور وحدها. وكخلاصة لتقريره بخصوص تقييم التعليم العالي، سطر المجلس عددا من التحديات التي ينبغي التغلب عليها، وهي تحقيق الإنسجام بين مختلف مكونات هذا القطاع، وتوفير ممرات بين مختلف التخصصات، وإرساء حكامة فعالة وتصحيح مسار نظام LMD.