لازالت الحكومة لم تحدد تاريخا محددا لانعقاد اللجنة التقنية المشتركة بينها وبين النقابات، التي تصر على رفض عرض العثماني، وهي اللجنة التي ستعكف على دراسة مقترحات العرض الحكومي، ورد النقابات عليه، وتنظر في أوجه التقارب التي من الممكن أن تحصل بين حكومة العثماني والنقابات، ومن المتوقع أن ترفع تقريرها إلى لجنة الحوار الاجتماعي. إلى ذلك، كشف عبدالحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن الحكومة تستعد لتوجيه استدعاء للنقابات من أجل حضور أشغال اللجنة التقنية المشتركة في القريب من الأيام، لأن الحاجة ضرورية إلى عقد جلسة لتدقيق تفاصيل العرض الحكومي ومطالب النقابات، خصوصا وأن هناك إمكانية للتقريب بين الطرفين. وشدد العربي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن هذا الحوار الاجتماعي يفترض تقديم تنازلات من الطرفين، الحكومة، عليها أن تُظهر ليونة في الحوار، وعلى النقابات أن تبتعد عن مقولة ”هذه المطالب أو لا شيء”. وأوضح مستشار رئيس الحكومة، المكلف بالحوار الاجتماعي، أنه إذا اشتغلت اللجنة التقنية وتقدمت بمقترح متوافق بشأنه، ساعتها يمكن استئناف الحوار الاجتماعي خلال الشهر الجاري. وكان العربي، قد كشف في تصريح سابق، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية، مشددا على أن الحوار مفتوح ومستمر مع النقابات، وأردف أن العرض الحكومي يجب تحليله في شموليته وأن نبحث فيه عن البعد الاجتماعي. بالنسبة إلى الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فإن حكومة سعد الدين العثماني تصر على تقديم عرض تمييزي للأجراء وتحاول إقصاء فئات مهمة. وما تعيبه النقابات عليها هو أنها تنظر إلى الحوار الاجتماعي من منظور ماكرو اقتصادي ومحاسباتي صرف، ولا تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي للشغيلة، ودليل ذلك في اعتقاده هو أنه منذ2011، لم يتم الزيادة في أجور المستخدمين في القطاع العام أو الخاص بسبب رفض الحكومة. وأكد موخاريق في تصريح للجريدة، أن اللجنة التقنية المشتركة لم تعقد بعد، واصفا إياها بلجنة الإبقاء على شعرة معاوية بين الحكومة والنقابات، ليجدد أن نقابته متشبثة بالحوار وتريد الوصول إلى تعاقدات اجتماعية، ولكن لا نريد التوصل إلى أي تعاقد اجتماعي كيفما كان نوعه، وطالب المسؤول النقابي من الحكومة الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص الذين يشكلون شريحة كبيرة داخل الوحدات الإنتاجية الفاعلة في الاقتصاد المغربي. ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لكي تراجع عرضها واقتراحاتها حتى يصبح عرضها مقبولا وشاملا لجميع الفئات، سواء في المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص. وتابع موخاريق في تصريحه: “لا نريد احتقانا اجتماعيا بالمغرب، بل على العكس من ذلك، نريد سلما وتماسكا اجتماعيين”. وحول استمرار عملية الشد والجذب بين النقابات والحكومة، أوضح المتحدث أنه لا يمكن أن يزف إلى الشغيلة المغربية زيادات هزيلة في القطاع العام، وتسكت نقابته عن حرمان الحكومة لجميع أجراء القطاع الخاص من الزيادة في الأجور. يُشار إلى أن مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أكد على أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي، وأن رئيس الحكومة أعطى إشارات إيجابية في اللقاء الأخير مع النقابات، وأضاف العربي: “لا يجب حصر العرض الحكومي في الزيادة في الأجور فقط، بل إنه يتضمن الزيادة في التعويضات العائلية، وإحداث درجة جديدة بالنسبة إلى السلالم الدنيا التي توقفت”، مشيرا إلى أن “العرض الحكومي يتضمن زيادات ما بين 200 و800 درهم”.
