قال أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، عبدالرحيم العلام، إن الطريقة الوحيدة كي تُبرئ الدولة ذمتها هي “المحاسبة”. ما هي قراءتك لحملات التشهير التي استهدفت عددا من الشخصيات العمومية في الآونة الأخيرة؟ التشهير بالشخصيات السياسية والحقوقية، وحتى الإعلامية المؤثرة في الساحة، جرت به العادة منذ زمن، سواء في المغرب أو في الدول التي لم تراكم ممارسة ديمقراطية. ثم إن احترام الحياة الخاصة والحياة العامة، لا يخص فقط، قيادة حزب معين أو حكومة معينة، فقد عايشنا وقائع كثيرة من هذا النوع منذ عقود من الزمن، سواء في حكومة اليوسفي، أو حكومة عباس الفاسي أيضا، وصولا إلى حكومة العثماني اليوم. إذ نلاحظ دائما اتهامات لشخصيات عمومية بالمثلية الجنسية، بالطلاق، بالزواج أو غير ذلك. الفرق بين ما حدث خلال الحكومات المتعاقبة وما يحدث اليوم، هو قوة وسرعة انتشار الخبر وتفشيه بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس الفترات السابقة، حيث كانت الجرائد الصفراء هي التي تتكفل بهذه المهمة رغم محدودية الانتشار، فيما اليوم، المعلومة متوفرة والإشاعات والحياة الخاصة تستهوي الناس، وهذا يعتبر من بين تناقضات مجتمعنا الذي صار يغذي فضوله من الإشاعة والحياة الخاصة للشخصيات بطريقة جنونية، رغم أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم لديهم حياة خاصة ويحرصون على حمايتها. التشهير بشخصيات معينة، يدفعنا إلى طرح سؤال، من يقف وراء هذه الحملات؟ وما مدى إمكانية أن تكون موجهة من طرف الفاعلين السياسيين، أو ربما السلطة؟ توجه بعض الاتهامات من طرف جهات معينة، على أن أجهزة الدولة مسؤولة عما يحدث، ولكن شخصيا لا أستطيع أن أجزم أو أوجه أصبع الاتهام لأحد في هذا الموضوع لأنه يقبل الاحتمالين معا، ولكن في جميع الأحوال لا بد من الاعتراف أن هناك مسؤولية للدولة، لا أقصد أنها وراء هذا الأمر، ولكن مسؤوليتها تكمن في وجوب تدخلها لمعاقبة الجهات التي تُشهر بالحياة الخاصة للشخصيات العمومية، من خلال حجب مواقع إلكترونية أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تفتح النيابة العامة تحقيقا في الموضوع.. أظن أن المسلك الوحيد لكي تبرئ الدولة ذمتها من حملات التشهير التي تطال بعض الشخصيات، هو أن تتحرك الجهات المسؤولة للمحاسبة. وهنا أتساءل بدوري وباستغراب كيف للدولة أن تسكت عما يحدث، بما فيها نشر بعض الجرائد الورقية لصور شخصيات دون إذنها، علما أن هذه الشخصيات لا توجد في وضعية سرقة المال العام أو فساد أو غيره، بل هم مواطنون يمارسون حياتهم الخاصة بشكل عادي. هؤلاء، سواء لبسوا هذا اللباس أو أي لباس آخر، هذا شأن يخصهم وحدهم فقط. في نظرك، أين تقف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية؟ الشخصية العمومية، هي بالأساس مواطن، وتتساوى في الحقوق الدستورية مع أي مواطن آخر في المغرب، لديها حياة خاصة لا يمكن تجاوزها بالمطلق، ولا يوجد أي مبرر لانتهاك الخصوصية. مثلا، في بريطانيا وألمانيا وغيرها، لا يمكن أن تدخل الكاميرا لتصوير شخص في غرفة نومه. هذا خرق. ولا يمكن نشر صور لشخصيات في أوضاع هم يعتبرونها خاصة. كما أنهم يحترمون خصوصية الفرد في الابتعاد عن الأضواء والاختلاء بنفسه وممارسة حريته الخاصة في سلام، وأي انتهاك هو إساءة أخلاقية وإخلال بالقانون، وبالتالي أرى أن الشخصية العمومية يمكن محاسبتها فقط، على تقصيرها في عملها وواجباتها تجاه المواطنين، وتناقضاتها السياسية وأفكارها وما يصب في المصلحة العامة. في ظل الأحداث الأخيرة، يلاحظ البعض أن تفعيل قانون حماية الحياة الشخصية، الذي دخل حيز التنفيذ شهر شتنبر الماضي، يتم تطبيقه فقط، عندما يتعلق الأمر بالشخصيات القريبة من السلطة. ما رأيك؟ تماما، كما في عدد من القوانين في بلدنا. القاعدة القانونية يجب أن تكون عامة ومجردة، ولكن للأسف تنقلب القواعد القانونية في الدول التي لم تتشبع بالقيم الديمقراطية، فيصير القانون ليس عاما وليس مجردا، وإنما يوظف ضد جهات، ويتغاضى عن جهات أخرى. من جهة أخرى، الأمر يتعلق بالثقافة المجتمعية، فحتى بالنسبة إلى الفرقاء السياسيين والاجتماعيين الذين تداولوا هذا النقاش عندما يكون المتضرر من جهتهم يرفعون شعار الحرية والحريات، ولكن عندما يكون المتضرر من غير إيديولوجيتهم، آنذاك، يصبح لا مجالا للحياة الخاصة، وهذا خطأ لأن احترام الحياة الخاصة للشخصيات يجب أن يكون مبدأ مطلقا وغير مجتزئ، وأن لا يتلون بلون معين أو يسير وفق أهواء معينة.
