التشريع الأول من نوعه في المنطقة.. قرار قطري يحمي الصحافيين والمعارضين الأجانب من حكوماتهم

بعد إصدار قانون يحدد إجراءات، وشروط طلب اللجوء في قطر، في شتنبر الماضي، أصدر مجلس وزراء الأخيرة، قرارا بتحديد الفئات، التي لها الحق في طلب اللجوء السياسي لديها، والمزايا، التي يتمتع بها اللاجئ السياسي، وفق منابر إعلام قطرية.
وحدد القرار، الذي نُشر على الجريدة الرسمية، أول أمس الأحد، المستفيدين من اللجوء في المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للملاحقة، والتهديد بالاعتقال، أو السجن، أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الإنسان، أو الذين فروا بسبب أحكام صدرت في حقهم جراء هذا الموقف، بالإضافة إلى المسؤولين الحكوميين المعارضين لحكوماتهم، أو المنشقين عنها، ويخشون التعرض للملاحقة، والتهديد.
وذكر القرار القطري، أيضا، مراسلي، ومندوبي وسائل الإعلام، الذين يعملون على توثيق، وتصوير الوقائع، والأفعال، التي تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ويتعرضون للملاحقة، والتهديد بسبب عملهم، فضلا عن الكتاب، والباحثين، الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف، والمجلات، أو المدونات الإلكترونية، ويتعرضون للملاحقة، والتهديد بسبب ذلك.
كما يستفيد من مزايا اللجوء السياسي في قطر الأشخاص، الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية، أو طوائف دينية، أو أقليات إثنية، ويكونون عرضة للملاحقة أو الاضطهاد بسبب هذا الانتماء.
ويحصل اللاجئ السياسي لدى قطر على عدد من المزايا المغرية، تشمل إعانة ماليه شهرية إلى حين توفر فرصة عمل له، ابتداء من مبلغ 820 دولار أمريكي، ومبلغ 220 دولارا لزوجه، ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا سن ال 18، بالإضافة إلى ضمان الحق في توفير السكن له، ولزوجه، وأفراد أسرته، فضلا عن مزايا التعليم، والرعاية الصحية.
ويشير التشريع الأول من نوعه في المنطقة، إلى أن للاجئ السياسي، ولزوجه، وأولاده، الحق في الحصول على وثيقة سفر يحدد فيها الدول، التي يرغب في السفر إليها، وفي الوقت نفسه تحظر المادة 15 من القانون، إعادة اللاجئ إلى دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى تعرضه فيها للخطر، أو الاضطهاد.
يذكر أن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر في شتنبر 2018، قانونا يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد، قالت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه يُظهر التزام الدوحة بحقوق اللاجئين، ويُعتبر قدوة للمنطقة، ويمثّل خطوة كبيرة إلى الأمام في منطقة غنيّة، أغلقت أبوابها تاريخيا في وجه اللاجئين، بينما رحب به “البرلمان الأوربي”، مشيرا إلى أنه أول قانون للجوء السياسي في المنطقة، يوفر الأمن الحقيقي للمنفيين السياسيين.