في الوقت الذي حوّلت فيه السلطات المغربية قانون محاربة الاتجار بالبشر إلى وسيلة لاعتقال وسجن وتشويه سمعة الصحافي ومؤسس جريدة «أخبار اليوم»، توفيق بوعشرين؛ جاء التقرير السنوي للخارجية الأمريكية، حول وضعية هذه الظاهرة في العالم، مثقلا بالانتقادات الموجهة إلى الحكومة المغربية، وبالتوصيات التي تطالبها بمحاربة المظاهر الحقيقية للاتجار بالبشر. وقال التقرير إن المهاجرين الأجانب، خاصة الأفارقة وبعض القادمين من آسيا، يبقون عرضة للاستغلال والاتجار من لدن شبكات متخصصة، تُكرههم على العمل وممارسة الدعارة، خاصة النساء والأطفال منهم. وعاد التقرير الأمريكي ليضع الأصبع من جديد على الأسباب الحقيقية التي حملت المغرب على إصدار قانون لمحاربة الاتجار بالبشر، وقال إن شبكات إجرامية توجد بمدينة وجدة ترغم المهاجرات على ممارسة الدعارة، خاصة منهن النيجيريات. وتلتقط هذه الشبكات هؤلاء المهاجرات بمجرد عبورهن من الجزائر نحو المغرب، وتفرض عليهن الالتحاق بأنشطة الدعارة، مقابل إيصالهن إلى أوربا. وأوضح التقرير أن ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب ينحدرون أساسا من الكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية ونيجيريا. التقرير السنوي الجديد وإن خفّف من حدة حضور موضوع المغاربة والمغربيات الذين يخضعون للاتجار بالبشر في الخارج، إلا أنه سجّل استمرار تعرض مواطنين مغاربة للاستغلال في أعمال السخرة وممارسة الدعارة، خاصة في أوربا والشرق الأوسط. وهكذا قال التقرير الأمريكي الجديد إن المغربيات يتعرضن للإكراه على ممارسة الدعارة في الخارج بعد تعريضهن لقيود على حرية الحركة، وتهديدهن بالاعتداء الجسدي والمعنوي، كما «يشارك بعض الأجانب، معظمهم من أوربا والشرق الأوسط، في السياحة الجنسية للأطفال في المدن المغربية الكبرى.
