المغرب يوجه رسائل مباشرة إلى من يهمهم الأمر داخل القيادة الأوروبية الجديدة، برئاسة وزيرة الدفاع الألمانية أورزلا فون لاين، وإلى الحكومة الإسبانية الاشتراكية المؤقتة، بالتأكيد على أنه في الوقت الذي يتنفس فيه الأوربيون الصعداء بتراجع تدفقات الهجرة السرية عبر البوابة المغربية مقارنة مع السنة الماضية؛ يَتعرض المغرب لضغط كبير؛ مشيرا ضمنيا إلى أنه يرفض سياسة “أنا ومن بعدي الطوفان”. ومن أجل تخفيف ضغط الهجرة، يدرس المغرب مع الاتحاد الأوروبي “المقابل” الذي يمكن أن يدفعه هذا الأخير لمساعدة المملكة على احتواء أزمة الهجرة السرية. في هذا الصدد، اختار خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية برتبة والي، صحيفة “إلباييس”، أثناء زيارة قام بها الأسبوع المنصرم، ليحذر الأوروبيين قائلا: “صحيح أن الإسبان يشعرون أن ضغط الهجرة تراجع، لكن في الجانب المغربي يرتفع دوما”. وأشار المسؤول المغربي إلى أن تراجع تدفقات الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا ب27 في المائة في الأسدس الأول من السنة الجارية مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، لم يأت من فراغ، بل نتيجة لجهود جبارة تقوم بها السلطات المغربية. إذ شرح قائلا: “منذ شهر يناير الماضي، أجهضنا 40300 محاولة للهجرة السرية إلى إسبانيا، أي بارتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية”. لكن المغرب وحده لا يمكنه وقف زحف آلاف من المهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب الصحراء، الراغبين في العبور إلى الفردوس الأوروبي؛ لهذا يعترف خالد الزروالي قائلا: “مراقبتنا للحدود مكنت من وقف ضغط الهجرة، لكن يجب أن نستمر في العمل من أجل شلها”. وفي الوقت الذي أسرت بعض المصادر الرسمية ل”أخبار اليوم”، أن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لمواجهة تحديات الهجرة السرية، غير كاف ولا يرقى إلى مستوى الجهود التي يبذلها المغرب، ومقارنة بالدعم الذي يخصصه الاتحاد لتركيا مثلا؛ أقر خالد الزروالي بأن الدعم غير كاف، لكن تمنى أن يكون انطلاقة من أجل تطويره، في هذا قال: “مبلغ 140 مليون أورو، الدعم المالي الإضافي الذي خصص للمغرب في أواخر السنة الماضية، هو بداية جيدة”، قبل أن يستطرد: “في العمل الذي سنباشره في نهاية المطاف مع المؤسسات الأوروبية، يمكننا أن نحدد حاجيات المغرب بالتدقيق”. وتشير صحيفة “إلباييس” إلى أن المغرب يريد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أن تكون شاملة وأن لا تنحصر في الدعم المادي، مشيرة إلى أن أولى الخطوط العريضة لهذه المفاوضات هي الاتفاق مع المغرب على قبول تسلم مواطنيه من المهاجرين غير النظاميين بأوروبا، أي تسهيل عملية ترحيل المطرودين، في المقابل يلزم الاتحاد الأوروبي تسريع وتليين عملية حصول المغاربة على التأشيرة الأوروبية. في نفس السياق، أدى نشر أكثر من 3000 عنصر على طول السواحل المغربية، ومضاعفة دورية المراقبة وتفكيك مخيمات المهاجرين السريين في شمال المملكة، ومطاردة مافيا تهريب البشر؛ إلى انتقال تدفقات المهاجرين إلى جنوب المملكة. ويرى خالد الزروالي أن “شبكات تهجير المهاجرين تعقدت، إلى درجة أنها تحاول اليوم الخروج من جنوبالدارالبيضاء. كما أن هناك محاولات للخروج إلى جزور الكناري، مثلا، من السواحل الممتدة بين أكادير والداخلة”.