القضاء الفرنسي يدين مغربية بثمان سنوات سجنا ومحاميتها: هربت من زوجها العنيف إلى أحضان مقاتل في “أحرار الشام” بسوريا

وسط الدعوات الحقوقية لتدخل السلطات المغربية لإعادة النساء والأطفال المغربية في مخيمات قوات سوريا الديمقراطية، التي تحتجزهم بعد عودتهم من صفوف “داعش”، قضت محكمة فرنسية، بالسجن لست سنوات في حق مغربية أمضت تسعة أشهر من أبنائها في سوريا قبل سنتين.
وحكم، مساء أمس الأربعاء، في باريس على رجاء مجاهد، المغربية الإيطالية التي تبلغ من العمر37 عاما بالسجن ثماني سنوات لتوجهها إلى سوريا، حيث مكثت تسعة أشهر مع أولادها الثلاث عام 2017.
وجاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال، حيث رأت المحكمة الجنائية أنها “العقوبة الوحيدة المناسبة” لسلوك المرأة و”نفيها المطلق للوقائع” وقد مضت “إلى حد إنكار بينات هذا الملف”.
وتوجهت المرأة إلى سوريا في مارس 2017، بعد الاعتداءات الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما الاعتداء في مدينة نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين من العمر سبع سنوات وخمس سنوات، حيث تقول المحكمة إن رجائي حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا ب”مقاتل” من حركة أحرار الشام كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في دجنبر من سنة 2017، وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف، حيث كانت بحوزتها وثائق من حركة “أحرار الشام” وكان هاتفها الجوال يحتوي على صور للدعاية الجهادية تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.
رجائي مثلت أمام المحكمة بدون حجاب رابطة شعرها الأسود الطويل، كما وجدت صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا، وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقية في المغرب، حيث قالت أنها أرادت في “فورة غضب” الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.
كلام رجائي أكدته كذلك محاميتها، حيث قالت إنها “التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة” داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها “فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر”.