يبدو أن حزب العدالة والتنمية بصدد انطلاقة جديدة، تسعى إلى الطي النهائي للأزمة التي عاشها التنظيم منذ إعفاء أمينه العام السابق، عبدالإله بنكيران في مارس 2017 وتداعياتها، وتتجه نحو “تحفيز العملية السياسية والإصلاحية من جديد”، يقول عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب. هذا المسعى يبدو أنه الرسالة الأهم التي أطرت اجتماع الأمانة العامة للحزب، أول أمس، والتي اعتبرت أن “هنالك مؤشرات ملموسة” تسعف في تحفيز انطلاقة جديدة للحزب وللحياة السياسية، أبرزها نجاح الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني في إدارة تشكيل الحكومة الجديدة “بدعم من الملك” والارتياح العام الذي خلّفته نتائج التعديل على مستوى الحزب، ونجاح الملتقى المجالي في تعبئة معظم مسؤولي الحزب على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والمركزي بنسبة تناهز 90 في المائة، وتحقيق الحوار الداخلي لأهدافه في صيانة وحدة الحزب، ثم “الإشارة الملكية” بخصوص استوزار أحد شباب الحزب في الحكومة الجديدة. وقد هيمنت هذه المؤشرات الأربعة على مجمل قضايا النقاش السياسي داخل الأمانة العامة، التي توقفت، كذلك، عند الرسائل التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وخصوصا تلك التي “عابت” على بعض الأحزاب “استعجالها” انتخابات 2021، حيث أكد الخطاب الملكي أن السنة التشريعية الرابعة تؤكد “أننا لازلنا في منتصف الولاية الحالية”، وبذلك فهي “بعيدة عن فترة الخلافات التي تطبع عادة الانتخابات”، وهي الرسالة التي أكد عليها الخطاب الملكي مرة أخرى حين اعتبر أن البلاد قيد الدخول في “مرحلة جديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيدا عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات”. هذه الرسائل الملكية اعتبرها بعض قادة “البيجيدي” في الأمانة العامة موجّهة أساسا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي أعلن رئيسه منذ فترة، أنه انطلق في الاستعداد لانتخابات 2021، وأنه بصدد تنزيل برنامج “100 يوم 100 مدينة”، في سياق إعداد برنامجه الانتخابي المقبل، والذي أعلن عن هدفه مسبقا في احتلال الرتبة الأولى في تلك الانتخابات، وقيادة الحكومة المقبلة. بلاغ الأمانة العامة عكس جزءا من هذا النقاش حين عبّر عن اعتزاز الأمانة العامة “بالثقة الملكية الغالية” في رئيس الحكومة من خلال تكليفه باقتراح تشكيل حكومة جديدة، واعتزازها “بنجاح التعديل الحكومي بقيادة جلالة الملك”،. وبحسب مصادر من داخل أمانة “البيجيدي”، فإن “النجاح المتميز” للعثماني في تشكيل الحكومة الجديدة سببه الرئيس، هو “الدعم الملكي الذي كان متعدد الأوجه، والذي رافق العثماني في مختلف مستويات تشكيل الحكومة الجديدة”. ومن نتائج ذلك الدعم أن رؤساء أحزاب الأغلبية الحكومية، وعلى خلاف مرات سابقة، “لم يكونوا على دراية بكل معطيات التعديل الحكومي، ولم يعرف أي منهم سوى ما يخص موقع حزبه ضمن التشكيلة الجديدة، ويبدو أن هذا الأمر أغضب بعضهم”، في إشارة إلى ردود الفعل الغاضبة لعزيز أخنوش على استوزار محمد أمكراز، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، في قطاع الشغل والتكوين المهني. المؤشر الآخر، الذي يدفع قيادة “البيجيدي” للبحث عن محفزات المرحلة الجديدة، ما تعتبره “نجاحا” للحوار الداخلي الذي عرفه الحزب طيلة سنتين تقريبا، وأعلن عن نتائجه خلال أشغال الملتقى المجالي في بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي. عبدالعزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة للحزب، علّق قائلا: “قمنا بحوار وطني دون عراك بالكراسي، وبدون شيكات أيضا، واستطعنا أن ننتج وثيقة جماعية تؤكد على مسؤوليتنا الجماعية في الأخطاء التي وقعت. لم يحصل ذلك اعتباطا، هناك قيادات في الحزب قطعت آلاف الكيلومترات من أجل التحفيز والإقناع والتواصل، وما حقّقناه اليوم، هو نتيجة لعمل جماعي مستمر”. وتابع أفتاتي قائلا: “ما تحقق من مؤشرات يؤكد أن حزبنا قادر على الانطلاق من جديد، وعلى تحفيز الحياة الحزبية والسياسية كذلك”.
