قيادة البيجيدي ردا على مذكرة شباط:كل الاحتمالات واردة

لأول مرة ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مذكرة حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأخير.

قيادة الحزب الذي يقود الحكومة، أدرجت ضمن جدول أعملها نقطتين، الأولى تتعلق بمستجدات الوضع السياسي، حيث هيمن على النقاش فيها موضوع مذكرة شباط، والثانية، تتعلق بأمور تنظيمية تهم الحزب، حيث اقترح عبدالإله بنكيران، الأمين العام، عدة تعيينات، ميزها اقتراحه لصقور من الحزب لتعزيز النواة الصلبة للإدارة الداخلية للبيجيدي، أبزهم عبدالعزيز أفتاتي، والمقرئ أبوزيد.

في موضوع مذكرة شباط، ركزت نقاشات الأمانة العامة على النقط التالية: أولا، سجل الحزب ملاحظات شكلية، وأخرى جوهرية، على المذكرة التي تطالب بالتعديل الحكومي، فمن الناحية الشكلية، انتقدت قيادة الحزب طريقة، تقديم هذه المذكرة من خلال التركيز على الدعاية عبر وسائل الإعلام، وعدم طرحها في اجتماع الأغلبية، حيث إن شباط، لم يسلم المذكرة إلى رئيس تحالف الأغلبية، بنكيران، إنما اكتفى بإيداع نسخة منها في مكتب رئيس الحكومة، ثم نظم بعدها ندوة صحافية، وهو ما اعتبره الحزب بمثابة، ضغط وابتزاز.

ومن حيث المضمون، سجلت نقاشات الحزب، أن بعض مضامين المذكرة، مردود عليها، مثل القول بأن حزب الاستقلال انتخب قيادة جديدة، حيث اعتبرت قيادات في الحزب، أن حزب الاستقلال شارك في الحكومة من خلال مصادقة مؤسساته، وأن التحالف الحكومي يتعامل مع حزب الاستقلال كمؤسسة، وليس كأفراد، وفي المقابل ذهبت قيادة الحزب إلى أن التعديل الحكومي وارد في جميع الحكومات، لكنه يتطلب على الأقل مرور سنتين على تجربة الحكومة، لمعرفة القطاعات التي تعرف تعثرا.

ثانيا، اعتبرت النقاشات داخل الأمانة العامة، أن المعني بمذكرة شباط، ليس هو حزب العدالة والتنمية، وحده، وإنما «التحالف الحكومي»، ولهذا اعتبرت قيادة البيجيدي أنه رغم أن لها مواقف من مذكرة شباط، إلا أنها ترى أن تحالف الأغلبية، الذي يقوده بنكيران، هو الذي يجب أن يتخذ الموقف المناسب بشأن المذكرة؛ لكن قيادة الحزب شددت على أنه لا يجب الخضوع للابتزاز، أو إجراء تعديل تحت الضغط، حتى لا تظهر الحكومة ضعيفة وتحت رحمة شباط. ثالثا: اعتبرت قيادة الحزب أن مذكرة شباط، لم تخلق أي ارتباك داخل الحكومة، إلى حد الساعة، ما دامت الأغلبية ملتزمة بالتصويت في البرلمان، لصالح الحكومة، والوزراء يشتغلون في انسجام، واعتبر متدخلون أن شباط يمكنه دفع حزبه إلى الخروج للمعارضة، لكنه لا يملك فرض التعديل، الذي يبقى بيد الملك، ورئيس الحكومة.

رابعا، بالنسبة إلى قيادة الحزب فإنها تحلل سياق مذكرة شباط، ضمن مسار الصراع والتدافع، الذي واكب تشكيل الحكومة منذ البداية، ولهذا ترى أن مستقبل الحكومة مفتوح على كل الاحتمالات، بدءا من إمكانية إجراء تعديل جزئي، أو كلي، إلى إعلان انتخابات سابقة لأوانها