قرر الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” التراجع عن قراره بعدم النقض في قرار غرفة الجنايات الإستئنافية بمدينة الدارالبيضاء التي قضت في حقه بالسجن 15 عاما. وجاء ذلك بعد تدخل ومناقشات بين بوعشرين والمحاميين عبد العالي المروري، والحسن العلاوي، أعضاء هيئة الدفاع، وفق ما أكده بلاغ صادر عنهما، حيث تكلف العلاوي بتقديم هذا الطعن بالنقض. وجاء في البلاغ الذي نشره المحامي المروري أنه “بعد التخابر مع الصحفي توفيق بوعشرين من طرف الزميل الأستاذ الزميل مولاي الحسن العلاوي خلال هذا الصباح، وزيارتي له خلال هذه الظهيرة، وبعد مناقشات عميقة ومتزنة، قرر الصحفي توفيق بوعشرين الطعن بالنقض متراجعا عن قراره السابق، فاتحا باب الأمل والتفاؤل من أجل إيجاد حلول أخرى أكثر حكمة وتعقلا وإنصافا”. وكان فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي قد وجه الحكومة المغربية، الاثنين الماضي، مراسلة إلى الحكومة المغربية مطالبا إياها بتقديم توضيحات عاجلة عن سبب عدم إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين. واستفسر الفريق الحكومة في الرسالة المذكورة عن عدم استجابتها لقراره الذي طالب فيه السلطات بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها. كما أن المحامي الدولي روني ديكسون، وجه بدوره رسالة إلى الفريق الأممي بشأن الحكم الإستئنافي قضى برفع العقوبة إلى 15 سنة بحق بوعشرين، مستغربا كيف تم إدراج المصرحتين “ابتسام مشكور” و”آمال الهواري” في قضية “الإتجاب بالبشر” رغم تأكيدهما معا على نفي التهم المنسوبة لبوعشرين. وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد رفعت الجمعة الماضية الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات. ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى أن تستحضر المحكمة، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني. وأوضح توفيق بوعشرين أسباب انسحابه من المحاكمة، وقال: "لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء، اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..".
