بوعشرين: لن أطعن بالنقض.. القضاء ارتكب مجزرة وما تلاه قرار سياسي وانتقام من صحافي وليس حكما قضائيا

عبر الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” عن رفضه الطعن بالنقض في قرار محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، التي قضت في حقه بالسجن 15 سنة، مؤكدا أن هذا الحكم ذو طبيعة انتقامية.
وقال بوعشرين في رسالة نقلها عنه محاميه حسن العلاوي إنه يرفض “الطعن بالنقض لأنه لم تعد له ذرة واحدة من الثقة في القضاء الذي ارتكب مجزرة بشعة ليلة الجمعة في حق القانون أولا، وبحق القضاء ثانيا وفي حق المواطن البسيط الذي هو أنا”.
وأضاف بوعشرين في رسالته “إنه ليس حكما قضائيا ما تلاه القاضي الطلفي، ولكن قرار سياسي وإنتقامي من الصحافي الذي أمثله خارج كل القواعد المتعارف عليها حتى في الحروب، فما بالك علاقة صحافي حر بسلطة اعماها فائض القوة الذي يوجد بين يديها وضعف المجتمع المدني والحقوقي” .
وكان فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي قد وجه الحكومة المغربية، صباح اليوم الاثنين، مراسلة إلى الحكومة المغربية مطالبا إياها بتقديم توضيحات عاجلة عن سبب عدم إطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24”.
وحسب مصادر “اليوم 24” فإن المراسلة التي وجهها الفريق صباح اليوم الإثنين إلى الحكومة، تستفسر عن عدم استجابتها لقراره الذي طالب فيه السلطات بإطلاق سراح بوعشرين وتعويضه ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات التي تعرض لها.
كما علم موقع “اليوم 24” أن المحامي الدولي روني ديكسون، وجه بدوره رسالة إلى الفريق الأممي بشأن الحكم الإستئنافي قضى برفع العقوبة إلى 15 سنة بحق بوعشرين، مستغربا كيف تم إدراج المصرحتين “ابتسام مشكور” و”آمال الهواري” في قضية “الإتجاب بالبشر” رغم تأكيدهما معا على نفي التهم المنسوبة لبوعشرين.
وكانت محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قد رفعت الجمعة الماضية الحكم الابتدائي على الصحافي توفيق بوعشرين، إلى 15 سنة عوض 12 سنة، كما رفعت التعويضات المالية للمشتكيات.
ووجه الصحافي توفيق بوعشرين أربع رسائل لهيأة الحكم، قبل الحكم عليه، إذ تمنى أن تستحضر المحكمة، أثناء النطق بالحكم، روح القرار الملكي، القاضي بالعفو عن الصحافية هاجر الريسوني.
وأوضح توفيق بوعشرين أسباب انسحابه من المحاكمة، وقال: "لم أهرب من المحاكمة، عندما انسحبت في جزء منها، انسحابي هذا، جاء أساسا، بسبب سلوك النيابة العامة؛ لقد حرمتني من أي شيء يثبت برائتي واعتقلتني تعسفيا، تابعت جزء من دفاعي، تابعت النساء، اللواتي برأنني، منعت عني بيانات للاتصالات التي تثبت مكاني..".