في تقرير حديث، طالب فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي السلطات المغربية، بإطلاق سراح أحد معتقلي حراك الريف فورا مع تعويضه. وصادق الفريق الأممي، في دورته 86، على رأي يعتبر فيه اعتقال الناشط، منير بنعبد الله، تعسفيا، يتعارض مع مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، وطالب بتصحيح الوضع بالإفراج الفوري عنه، ومنحه الحق في التعويض، مع فتح تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمانه التعسفي من الحرية، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. كما طالب الفريق العمل من الحكومة المغربية، إبلاغه بجميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات؟ في غضون ستة أشهر من تاريخ توصلها بها، كما طالب المغرب بإبلاغ الفريق بطرق تعويض المعتقل، عن فترة احتجازه تعسفيا. الفريق المعني بالاعتقال التعسفي رفع قضية المعتقل بنعبد الله، إلى المقرر الخاص بالتعذيب، وكافة أشكال المعاملة الحاطة من الكرامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الملف. بنعبد الله، صرح للفريق الأممي أنه مجاز، وعاطل عن العمل، منذ عام 2006، والتحق بحراك الريف، وكان قد حضر لمحاكمة أحد أصدقائه في محكمة الحسيمة، في شتنبر 2017، وخلال أطوار المحاكمة فجرت أحد أسئلة القاضي للمتهم موجة ضحك في القاعة، اعتقلت بعدها الشرطة عددا من الحاضرين للمحاكمة، إذ تم توقيفه وهو خارج من أحد المقاهي المحيطة بالمحكمة. وأوضح بنعبد الله، حسب ذات التقرير، أنه تم أخذ هاتفه منه عند توقيفه، والاطلاع على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وحكم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، ليتم رفع عقوبته استئنافيا إلى أربع سنوات.
