كشفت الخزينة العامة للمملكة عن موارد، ومصاريف الصندوق، الذي تم إحداثه، قبل أربعة أسابيع، لمواجهة آثار الأزمة، التي طرحها انتشار فيروس كرونا المستجد، على الاقتصاد الوطني للمملكة. وأعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المبلغ الإجمالي، الذي تم جمعه في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حتى متم شهر مارس الماضي، بلغ 18.3 مليار درهم. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية لشهر مارس الماضي، أن وضع الحساب المتعلق بالصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حتى متم شهر مارس الماضي، يبين أن الإيرادات بلغت 3.18 مليار درهم، والنفقات 1.235 مليون درهم. وواصل المصدر ذاته أن موارد الحساب مصدرها بشكل خاص اتصالات المغرب “Maroc Telecom ” (عقوبة مالية) بمبلغ 3.3 ملايير درهم، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ( 3.03 مليار درهم)، والميزانية العامة (2.5 مليار درهم)، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية (مليار درهم)، وإفريقيا غاز (Afriquia Gaz) (مليار درهم). وتضاف، أيضا، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (مليار درهم)، ومجموعة البنك الشعبي المركزي (مليار درهم)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (500 مليون درهم)، والتعاضدية المركزية المغربية للتأمين عن الحياة (500 مليون درهم)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (500 مليون درهم)، والبنك المغربي للتجارة الخارجية (500 مليون درهم). وقد جرى إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، لتغطية تكاليف الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة انتشار هذا الوباء، ودعم الاقتصاد الوطني للحفاظ على الوظائف، والتخفيف من آثاره الاجتماعية.
