بعد مرور أيام قليلة على طلب 3 برلمانيين من مراكش، ينتمون إلى أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية، لقاءً عاجلا مع والي الجهة، كريم قاسي لحلو، لمناقشة الوضعية الوبائية لمدينة مراكش بسبب تفشي فيروس "كورونا"، والارتفاع المقلق لعدد الوفيات في الآونة الأخيرة، وانعكاسات ذلك على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة وساكنتها؛ ندد النواب البرلمانيون المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بمراكش، بإقصائهم من لقاء وزيري الصحة والسياحة خلال زيارتهما الأخيرة للمدينة. وتأسف هؤلاء النواب، في بيان أصدروه الجمعة المنصرم، لرفض وزيرة السياحة عقد لقاء معهم، على هامش زيارتها للمدينة خلال اليوم نفسه، رغم التواصل معها في الموضوع. كما أشاروا إلى أن وزير الصحة سبق له، بدوره، أن أقصى لقاء النواب البرلمانيين من برنامج عمله، خلال زيارته الأخيرة للمدينة. كما تم إقصاء عمدة المدينة، المنتمي للحزب عينه، من جميع اللقاءات التي عقدها الوزيران المذكوران في مراكش. واستغرب النواب البرلمانيون مما وصفوه ب"الإقصاء غير المفهوم لنواب الأمة ولعمدة المدينة من اللقاءات التي يعقدها الوزراء أثناء زياراتهم للمدينة، من أجل دراسة الوضعية الوبائية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية على الساكنة"، وهذا "يضرب في العمق المقاربة التشاركية في تدبير الأزمة التي مافتئ جلالة الملك حفظه الله يدعو إلى اعتمادها"، يضيف البيان. هذا وكان بلاغ اللقاء الشهري الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، نبّه إلى "ضرورة إشراك مسؤولي الجماعات الترابية في تدبير المرحلة في احترام لاختصاصاتها، انطلاقا من المبدأ الدستوري المتمثل في التدبير الحر، ومشمولاته الصريحة والواضحة في القوانين التنظيمية". كما عبّر عن "التضامن والدعم والمؤازرة لكل منتخبي الحزب الذين يتعرضون للاستهداف السياسي أو الإعلامي أو الإداري، في القيام بمهامهم الانتدابية وأدوارهم التنموية رغم ما يتحملون ويقاسون في سبيل ذلك خدمة لبلدهم". كما طالب ب"عدم تعطيل مصالح المواطنين وعدم توقيف البرامج التنموية للجماعات انطلاقا من الهاجس الانتخابي".
