أنهت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، القضية الجنحية التي يتابع فيها ناشط حراك الريف المرتضى اعمراشا، حيث أدين خلال التئام آخر جلسة من محاكمته في الجولة الإستئنافية نهاية الأسبوع المنصرم، ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها"أخبار اليوم"، فإن منطوق الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية بالحسيمة، قضى بتخفيض عقوبته إلى لحبس الموقوف، وذالك بعدما أدانته الغرفة الجنحية للمحكمة الإبتدائية بنفس المدينة في شتنبر 2017، غيابيا بسنة حبسا نافذة، وذالك بسبب عدم إحضاره من سجن سلا حيث كان يُحاكم حينها بتهم إرهابية. وأضافت المصادر عينها، بأن المحكمة متعت ناشط حراك الريف، المرتضى اعمراشا بظروف التخفيف، في ملف واجه فيه تهما ثقيلة وجهها له وكيل الملك، وتخص جنحة"التظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية بمدينة الحسيمة"، و" تحريض مجموعة من الأشخاص على ارتكاب جنح أو جنايات"، غير أن اعتقال المرتضى في قضية واجه فيها تهما ترتبط بجرائم الإرهاب، حالت دون محاكمته بالتهم الجنحية التي نسبتها له سلطات مدينة الحسيمة، قبل أن تنهي محاكمها قضيته نهاية الأسبوع الأخير. وكان المرتضى اعمراشا، أحد أبرز نشطاء حراك الريف، والذي قدمته تقارير السلطات ومحاضر المحققين على أنه سلفي، قد فجرت قضية متابعته بتهم إرهابية موجة جدل واسع وطنيا ودوليا، لما عرف به من مواقف ضد الغلو والتطرف ومجابهته للفكر التكفيري الإرهابي، غير انه فوجئ كما جاء في مرافعات دفاعه بالمحكمة المختصة في جرائم الإرهاب بسلا، بمتابعته على خلفية تدوينات نشرها على صفحته الشخصية في"الفايسبوك"، بجناية"تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، و"الإشادة بتنظيم القاعدة الارهابي"، حيث أدين بسبب ذالك ابتدائيا نهاية شهر نونبر 2017 ب5 سنوات سجنا نافذة، جرى تأييدها خلال المرحلة الاستئنافية في 15 نونبر 2018، قضى منها 3 سنوات بسجن سلا، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب عفو ملكي استفاد منه 20 معتقلا من نشطاء "حراك الريف" أواخر شهر يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش. وفي مقابل ترحيب عائلة وأصدقاء ناشط حراك الريف المرتضى اعمراشا بتحويل عقوبته من سنة نافذة إلى أربعة اشهر موقوفة التنفيذ وإغلاق ملف متابعته نهائيا، سادت بالتزامن مع ذالك مشاعر الغضب بمدينة امزورن القريبة من مدينة الحسيمة، وذالك بسبب مثول طفل في ربيعه ال15 أمام قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، حيث قرر القاضي تأجيل محاكمته إلى شهر نونبر المقبل بغرض استدعاء الوالي القانوني للطفل والذي تخلف عن جلسة نهاية الأسبوع الماضي. ويتابع الطفل في هذه القضية، بحسب معلومات استقتها الجريدة من مصادر قريبة من الموضوع، في حالة سراح على خلفية توقيفه منتصف شهر شتنبر الماضي بأحد شوارع مدينة امزورن، خلال مشاركة الطفل في تظاهرة غير مرخصة تروج لتخليد ذكرى وفاة ابن مدينة الحسيمة محسن فكري في الحادث المروع الذي هز المدينة في 28 أكتوبر 2016، وهي التظاهرة التي قادها، تضيف المصادر عينها، معتقل سابق"نبيل -إ" على خلفية احتجاجات حراك الريف وأفرج عنه بعفو ملكي معية عدد من نشطاء الحراك خلال مناسبة عيد العرش نهاية يوليوز الماضي، لكنه جرى اعتقاله مجددا بمدينة امزورن رفقة صديق له توبعا في حالة اعتقال، وأدين مؤخرا ب4 أشهر حبسا نافذة، بتهمة"التظاهر بدون ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية"، و"عدم ارتداء الكمامة الواقية"، فيما حُكم على رفيقه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، أما الطفل القاصر فيترقب الحسم في مصيره بجلسة نونبر القادم. وتأتي هذه التطورات وسط حالة الترقب التي يعيشها إقليمالحسيمة ومنطقة الريف، وذالك على بعد أيام قليلة عن حلول الذكرى الرابعة عن حادث وفاة بائع الحوت، محسن فكري في28 أكتوبر 2016، والتي فجرت حينها احتجاجات قوية تحولت إلى حراك اجتماعي غاضب اجتاح منطقة الريف، وانتهى باعتقال العشرات من نشطائه والذين أدينوا بأحكام قاسية، كانت أشدها الحكم على ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه ب20 سنة سجنا نافذة، وبمدد متفاوتة على باقي معتقلي"الحراك".
