لم يتوقف نشاط الجيش المغربي عند إعادة فتح معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، بتدخل عسكري سلمي خلال شهر نونبر الماضي، بل تواصل لتأمين الحماية للجدار الأمني. وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام موريتانية، عن قيام القوات المسلحة الملكية مؤخرا، بإنشاء نقطة مراقبة جديدة، من أجل التأمين التام للطريق الرابطة بين الكركرات والجانب الموريتاني؛ لتصبح المنطقة المفتوحة التى يطلق عليها "قندهار" بالكامل تحت المراقبة. وقال موقع "الأنباء" الموريتاني، إن هذه النقطة المغربية التي لوحظ إنشاؤها خلال هذا الأسبوع؛ ستجعل حركة عبور الأفراد والبضائع بين موريتانيا والمغرب أكثر أمنا من ذي قبل. إنشاء نقاط مراقبة عسكرية في عمق الكركرات، بالمنطقة العازلة سابقا، يعني حسب مراقبين أن عملية تأمين المنطقة من طرف الجيش المغربي قد اكتملت، حيث أنه من غير الممكن أن يتم تمركز عناصر عسكرية وراء الجدار العسكري بدون حماية. ورجحت مصادر أن يكون المغرب قد أنهى تمديد جدارات عسكرية شرق الكركرات على محورين، أحدهما بالقرب من المنطقة المعنية بنقطة المراقبة الجدية، والآخر في مسافة لا تقل عن عشرات الكيلومترات؛ تفاديا لتسلل انفصاليي "البوليساريو" أو لاستهدافها بمدفعية الجبهة وصواريخها المتوسطة المدى. يشار إلى أن منطقة "قندهار" التي أمنها المغرب بهذه النقطة الجديدة، والتي يبلغ طولها حوالي خمسة كيلومترات، هي النقطة نفسها التي كان يتجمهر فيها عدد من الانفصاليين لعرقلة سير الحركة التجارية بين المغرب وموريتانيا، كما أن عددا من سائقي شاحنات نقل البضائثع المغاربة، كانوا قد اشتكوا مرارا من ،تعرضهم لاعتداءات على يد الانفصاليين، بعضها كان يتحول لاحتجاز وعرقلة للمرور لأيام، حيث كانوا قد وجهوا نداءات متواصلة للمسؤولين المغاربة للتدخل من أجل تأمين المنطقة، وحمايتهم مما يتعرضون له فيها أثناء عبورهم من المغرب نحو موريتانيا، في اتجاه مختلف دول غرب إفريقيا. وباتت المنطقة تعرف تطورات متسارعة، منذ شهر نونبر الماضي، الشهر الذي أعلنت فيه القوات المسلحة الملكية أنها قامت، بوضع حزام أمني من أجل تأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للكركرات، إثر الحصار الذي قام به نحو ستين شخصا تحت إشراف عناصر من جبهة "البوليساريو" الانفصالية بمحور الطريق الذي يقطع المنطقة العازلة بالكركرات، ويربط المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، معرقلين حق المرور. ويؤكد المغرب على أنه منذ عام 2016، ضاعفت "البوليساريو" تدخلاتها المعرقلة في المنطقة العازلة، في انتهاك للاتفاقيات العسكرية، في تحد للأمم المتحدة، وفي انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2414 والقرار 2440، الذي أمر البوليساريو ب"وضع حد" لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار". وعلى الرغم من التدخل العسكري لاستعادة الحوكة الطبيعية للسلع والأفراد في منطقة الكركرات؛ يشدد المغرب على مقربة من جلسة مجلس الأمن المخصصة لقضية الصحراء، على أنه متشبث باتفاق وقف إطلاق النار، ومتعاون مع الجهود الأممية لتعيين مبعوث أممي جديد للمنطقة خلفا للألماني هورت كولر.
