بعد موجة الانتقادات الواسعة التي طلت عددا من الأعمال الفنية الرمضانية خلال هذه السنة، والتي بلغت حد المطالبة بإيقافها بسبب ما اعتبره البعض إساءة لعدد من فئات المجتمع والمهنيين، خرجت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، للرد على هذه الانتقادات واعتبرتها "تحريضا ضد حرية الإبداع". وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع ب"قلق واستغراب كبيرين، بعض ردود الفعل المفاجئة وغير المستساغة إزاء بعض إنتاجات الدراما التلفزيونية الرمضانية لهذه السنة والتي رأت فيها بعض الفئات المهنية مسا بها وتبخيسا لها". وأكدت النقابة على أن حرية النقد مكفولة للجميع من دون التضييق على حرية الإبداع، مشيرة إلى أن النقد الاجتماعي في الأعمال الفنية عموما والدرامية منها على الخصوص، "مبدأ كوني، مكفول قانونيا ودستوريا بموجب الفصل 25، ويبقى للجمهور والنقاد حق وحرية التقييم، بل وحتى الرفض من الناحية الفنية، لكن دون أية محاولة للتضييق على حرية الإبداع أو المس بها كحق إنساني". واعتبر البيان أن تناول الأعمال الفنية للعيوب الاجتماعية، مسألة "تعاقدية، تواضع حولها الذوق السليم للبشرية منذ القدم، وليس هناك أي عمل درامي أو كوميدي، كيفما كان مستواه الفني، لا ينطلق من صراع ولا يصور عيوبا وفضائل مجتمعية على حد سواء". وأبرز أن طبائع الشخصيات السلبية "لا تعني بالضرورة أنها تعميمية أو عاكسة للجميع، بل ترتبط فقط بالشخصية الدرامية المتخيلة من قبل المبدع، والتي لها ما يشبهها في المجتمع على وجه التخصيص لا على وجه الإطلاق والتعميم". وزادت النقابة مدافعة عن الأعمال الرمضانية، حيث أكدت أن الإبداع الفني يكتسي "دائما طبيعة رمزية مهما بلغ من واقعية، ولا تبدو عناصر التبخيس والتحقير والإساءة جلية إلا عندما تكون مقحمة بلا أسيقة، أو تتم بشكل مباشر دون حكاية أو أحداث أو مواقف، أو عندما يكون لها هدف تحريضي مباشر وواضح وهو أمر غير حاصل في أي عمل من الأعمال المعنية". كما أعربت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، عن أسفها ل"بروز مثل هذه المحاولات غير المفهومة للتحريض ضد حرية الإبداع، بمبررات واهية، وبعيدة كل البعد عن مفاهيم ومعايير النقد الفني، متناسية أن رهان الحق في التعبير مرهون أساسا بحرية التعبير والإبداع والرأي كما ينص على ذلك الدستور المغربي". وأشارت إلى أن مجال الحريات الذي تسعى لتوسيعه كل القوى الحية داخل المجتمع المغربي، "كان وسيبقى أحد الركائز الأساسية للمشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي الذي يسعى إليه بلدنا"، وفق تعبير البيان.
