أعلن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان له توصلنا بنسخة منه أن الجمعية تتابع بقلق بالغ، الضجة التي أثيرت حول فيلم "الزين اللي فيك" للمخرج نبيل عيوش، والذي تعرض لحملة عدوانية، طالبت بمحاكمته ومحاكمة الممثلات والممثلين وإسقاط الجنسية عنهم، بل وصلت إلى حد المطالبة بالحكم عليهم بالإعدام، إضافة لمنع السلطات المغربية عرض الفيلم بالقاعات السينمائية، وهو ما اعتبره البيان "خرقا للقوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي ولقطاع السينما بصفة عامة، لأن اتخاذ مثل هذا القرار هو من اختصاص لجنة خاصة مستقلة تتكون من ممثلين عن المركز السينمائي المغربي، ومجموعة من الإدارات العمومية والجمعيات المهنية، وبطلب من منتج الفيلم"، و"قمعا وتضييقا على حرية الرأي والتعبير والإبداع، المكفول بالمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على "حق كل إنسان في حرية التعبير؛ ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها"، إضافة لتعارضه مع مضامين الدستور الذي يضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع. أصحاب البيان أعلنوا أيضا رفضهم الحملة التي أثيرت حول الفيلم السينمائي وما صاحبها من خطاب يحرض على العنف والكراهية، معتبرين أن العمل الفني الإبداعي يعتمد على التخييل حتى وإن كان يلامس الواقع، ويجب انتقاده بآليات فنية وليس بآليات إيديولوجية مبنية على خلفية محافظة تعتمد المنع والتضييق، وخلُصوا إلى أن صوْن كرامة المرأة والحفاظ على صورة المغرب لا يتحققان بمنع الأعمال الفنية ومتابعة المبدعين ومحاكمتهم أو بالمقاربة الأخلاقية، بل بسن سياسة عمومية ترتكز على الديمقراطية والمساواة والعدالة، والحرية، وتضمن الكرامة وحقوق الإنسان للمواطنين والمواطنات، وعلى رأسها توفير التعليم والشغل والسكن والصحة... معلنين في الوقت نفسه تضامنهم مع جميع الفنانات والفنانين الذين يتعرضون لحملات التشنيع والتضييق والمنع، ومطالبين الدولة بتوفير الحماية لهم من التحريض والتهديدات التي تطالهم، وفتح تحقيق قضائي بشأنها.
