في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لإخراج الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي، بعد استكمال القانون لمراحله التشريعية، أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إحياء المطالب الحوقوقية، المرتبطة بمناطق زراعة القنب الهندي في المغرب، مدعما آراء السياسيين، والحقوقيين، التي طالبت بعفو عام عن كل المتابعين، بسبب هذه الزراعة. وأصدر المجلس، أمس، تسع توصيات في تقريره السنوي برسم سنة 2020، لدراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، الذي خصصه لمناطق زراعة القنب الهندي، بدأ فيه بتأكيده على ضرورة تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، من خلال إجراءات، وتدابير ملموسة من أجل طي صفحة الخوف، والشك، والمتابعات القضائية للمزارعين، وأسرهم، ووضع آليات التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية، والمجتمع المدني داخل الجهة، من أجل بناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية، والتقدم لفائدة الجميع. وطالب المجلس في الصدد ذات،، بوضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية، والأوراش التنموية الصغيرة، وذلك بهدف فك العزلة عن المناطق، التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي، كما أن تأهيل هذه المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية، والتعليم والتكوين المهني والصحة، وينطبق الشيء نفسه على شبكات الاتصال، التي تحتاج إلى تأهيل بهدف فك العزلة الرقمية عن هذه المناطق. ومن ضمن توصيات المجلس، إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية من خلال تثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي عبر التطوير المشترك، من جهة، لإنتاج النبتة، وتحويلها مع استهداف مزارعين منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، للصناعات التحويلية، والاستخراجية، التي تصل إلى التصنيع الدوائي، أو أي منتوج آخر ذي قيمة مضافة عالية. وكان قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد دخل حيز التنفيذ، عقب صدوره في الجريدة الرسمية، كما صادقت الحكومة السابقة في آخر أيامها على مشروع مرسوم متعلق بالوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. وكان القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قد أثار جدلا واسعا، وصل إلى غرفتي البرلمان، قبل أن تتم المصادقة عليه، ويدخل حيز التنفيذ، نهاية شهر يونيو الماضي. وأشارت المادة ال56 من القانون إلى أن "هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، غير أن الأحكام، التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية". وينص القانون على أنه "لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية، إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون". وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة، وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء، واستغلال مشاتله، وتصدير، واستيراد بذوره، وشتائله، وتحويله، وتصنيعه، ونقله، ومنتجاته، وتسويقهما، وتصديرهما، واستيرادهما. وأكد القانون أنه لا تمنح رخصة زراعة، وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء، واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة، وإنتاج "الكيف" ستحدد لاحقا بمرسوم خاص. يشار إلى أن مواقف الفاعلين السياسيين، والمنتخبين تباينت حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية، والتاريخية، التي تميزت بهذه الزراعة، وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة، التي باتت تزرع هذه النبتة في السنوات الأخيرة.
