قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إن"تطوير استعمالات القنب الهندي له عدة أهداف اجتماعية ". وتتمثل هذه الأهداف حسب لفتيت :" في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات وخلق فرص واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الاستعمالات غير المشروعة على الصحة العامة والتقليل من الاثار التخريبية على المحيط البيئي خصوصا ما يتعلق باجتتاث وحرق الغابات واستنزاف التربة والموارد المائية وتلوث المياه الجوفية" وأضاف الوزير يومه الخميس خلال تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب:"من أجل تقنين مواصلة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي مما يمكن من تحقيق الأهداف المنشودة فقد تم تحديد الشروط الواجب توفرها للحصول على الرخصة اللازمة". وتابع الوزير:"لذلك أخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية، يشترط التوفر على الجنسية المغربية كما تم التنصيص على ضرورة السكن في المجال الترابي السالف الذكر ". وأردف المسؤول الحكومي:"وبهدف تأطير ممارسة هذه الأنشطة فقد تم اشتراط انخراط مزارعين مرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض وترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي أو من خلال شركات مرخص لها لبيع المحاصيل". وأشار الوزير إلى أنه:"تم تخصيص الباب التالث من مشروع القانون للتنصيص على الشروط الواجبة للحصول على رخصة إنشاء مشاتل القنب الهندي واستغلالها أو رخصة تصدير أو استيراد بذوره وشتائله مع منع بيع البذور والشتائل المذكورة لأشخاص غير مرخص لهم بزراعة وإنتاج القنب الهندي كأحد الضمانات الرئيسية لحصر زراعة هذه النبتة على المستفيدين من الترخيص فقط". كما خصص الباب الرابع يقول الوزير حول :"كيفية وشروط تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته إذ تم التنصيص على استيفاء طالب الرخصة على شروط رئيسية تتمثل في ضرورة تأسيس شركة خاضعة للقانون المغربي وبغرض تأمين جودة المنتوج أوجب المشروع على الشركات المذكورة التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة للتخزين وضرورة التقيد بدفتر تحملات فضلا عن تحديد كيفية نقل منتجات القنب الهندي". "كما يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الصيدلانية الطبية وغير الطبية لقانون الأدوية والصيدلة، حسب مشروع القانون في حين يخضع تسويق واستيراد وتصدير المنتجات الأخرى للترخيص من طرف الوكالة المختصة" يضيف الوزير.
