تعكف مصالح الفرقة الوطنية بالدار البيضاء على التحقيق في فضيحة جديدة، تفجرت قبل أشهر داخل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بعد شكاية تقدم بها المدير الحالي للصندوق عبد العزيز عدنان إلى المصالح المختصة بشأن «تكاثر الوصفات الطبية المزورة التي تصل إلى الصندوق من أجل الحصول على بعض الأدوية الباهضة الثمن»، واستنادا إلى بعض المصادر، فإن «شكاية المدير الحالي للصندوق، أعقبتها تحقيقات موسعة شملت 35 موظفا بالصندوق، وأيضا المدير الحالي الذي تم التحقيق معه والاستماع لإفاداته بشأن هذه القضية زهاء ساعة من الزمن». وذكرت مصادر « اليوم 24» أن «التحقيق مازال متواصلا، حيث ينتظر أن يشمل أيضا جهات خارج الصندوق لها علاقة بترويج الوصفات الطبية المزورة، والتي تشمل نوعا معينا من الأدوية». وفي الوقت الذي راجت فيه أخبار عن تقديم المدير الحالي، الذي بدأ يشتكي أخيرا من مافيا شركات الأدوية، لاستقالته، وعن علاقة بعض الموظفين بالصندوق بشركات معينة من أجل الترويج لأدويتها على حساب ميزانية الصندوق، حسب ما يروج داخله، أكد عبد العزيز عدنان، في اتصال مع « اليوم 24»، أنه «في عطلة الآن»، رافضا التعليق عن أي شيء آخر. وبدأت القصة، حسب مصادر « اليوم24 »، عندما انتبهت إدارة الصندوق إلى تزايد الطلب على بعض الأدوية المخصصة لعلاج بعض الأمراض المزمنة، خصوصا «الروماتويد». وتم التوصل إلى أن «استهلاك بعض هذه الأدوية، خصوصا Mabthera 500 mgو Mabthera 100 mg كلف من 35 مليون درهم سنة 2008 إلى 48 مليون سنة 2009، ثم ارتفعت التكلفة إلى حوالي 65 مليون درهم سنة 2010». وبناء عليه، قرر الصندوق، ابتداء من يوليوز 2011، استدعاء المستفيدين الذين يضعون طلبات تحمل الدواء المذكور للمراقبة الطبية للصندوق، للتأكد من» صحة الخدمات على المستوى التقني والطبي، وعند الاقتضاء معاينة التجاوزات وحالات الغش المتعلقة بالوصفات والعلاجات « (الفصل 26 و27 من القانون 00-65). وتبين بعدها، تقول المصادر ذاتها، أن «بعض الملفات المتعلقة بهذا الدواء تشوبها شكوك تتعلق بالتزوير»، أكثر من ذلك فإن «بعض الوصفات الطبية تحمل توقيعات أشخاص آخرين غير الأطباء المكلفين بالعلاج». ويصل ثمن هذا الدواء إلى 6.176 درهما بالنسبة لجرعة 100 ملغ و15.444 درهما بالنسبة لجرعة 500 ملغ، وتصل تكلفة العلاج «Cure» لكل مستفيد مصاب بالتهاب المفاصل ما يناهز 62.000 درهم سنويا، بمعدل 4 علبات من فئة Mabthera 500mg. وبعد عرض تلك الوصفات على الخبرة، تبين، تقول مصادر «اليوم 24»، بالفعل أنها «مزورة وأن الأمر يتعلق بمافيا الأدوية التي استغلت ميزانية الصندوق للترويج لأدويتها»، لتتم إحالة ملفات موظفين وأطر تابعة للصندوق على عناصر الشرطة القضائية بمصالح أمن الرباط للتحقيق معهم في شأن الاتهامات الموجهة إليهم بخصوص التلاعب في النظام المعلوماتي للصندوق وتسريب أدوية خاصة بمؤمَّني الصندوق واستغلال حساباتهم وحذف حسابات أخرى. وإلى جانب بعض الوصفات، تم أيضا التوصل إلى «التلاعب في النظام المعلوماتي للصندوق وتسريب أدوية خاصة بمؤمَّني الصندوق واستغلال حساباتهم وحذف حسابات أخرى». وهمت التحقيقات طرق تسريب أدوية تصل قيمتها التقريبية إلى أكثر من 600 مليون. وأوضحت مصادر «اليوم24 » أن المتهمين كانوا يعمدون إلى الاحتيال ليحصلوا على الأقنان السرية الخاصة بحسابات بعض المؤمَّنين في الصندوق، ومن ثم يشرعون في سحب أدوية باهظة الثمن، خاصة تلك الموجهة لعلاج أمراض مزمنة مثل السرطان، مشيرة إلى أن المتهمين كانوا يلجؤون بعد ذلك إلى تصريفها عن طريق بيعها إلى أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالصندوق وبأثمان خيالية قد تصل إلى 60 ألف درهم للعلبة الواحدة من بعض الأدوية، خاصة تلك التي يستعملها بعض المرضى الذين يعالجون من السرطان.
