يحل اليوم الاثنين وزير الخارجية المصري سامح شكري، في زيارة رسمية للمغرب، يرتقب أن تتميز بتدشين المقر الجديد لسفارة بلاده في الرباط. ولم يزر شكري المغرب منذ سبع سنوات، أي منذ عهد تولي صلاح الدين مزوار لوزارة الخارجية في عهد حكومة ابن كيران، في لقاء كانت قد احتضنته العاصمة العلمية فاس. اللقاء المرتقب اليوم بين بوريطة وشكري، تؤكد مصادر دبلوماسية أنه سيكون مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعربية وإفريقية. وعلى الرغم من عدم زيارة المسؤةل المصري للمغرب منذ سبع سنوات، إلا أن المغرب حافظ على محادثات منتظمة معه، حيث تواصل معه بوريطة في محادثات رسمية عن بعد، خلال السنتين الأخيرتين، وغابت المحادثات المباشرة بينهما، على الرغم من لقائهما في عدد من المحافل الدولية والعربية، كانت آخرها قمة النقب، في اسرائيل. وتأتي هذه الزيارة، في ظل توترات شهدتها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى، بعد أزمة صامتة، عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي. الفتور في العلاقة بين البلدين، عكسته مواقف كل منهما تجاه القضايا المصيرية للآخر، حيث عبرت مصر عن موقف غامض من أحداث الكركرات على الحدود مع موريتانيا، حين كانت أغلب الدول العربية تعبر عن دعمها للمغرب و تحركه، ودعت في بيان لها "الأطراف" إلى "ضبط النفس" وإلى "وقف الأعمال الاستفزازية". من جانبه، حافظ المغرب عن حياده من أزمة سد النهضة، ونأى بنفسه عن أي تعليق بخصوصها، على الرغم من أن جل حلفائه التقليديين في المنطقة العربية أعلنوا عن دعمهم الصريح لمصر في مواجهة إثيوبيا، واكتفى بالتأكيد على أنه يتابع مجريات المفاوضات ويأمل في أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل. وقبيل هذه الزيارة، كان السفير المصري في الرباط قد حاول تلطيف الأجواء، بالتعبير عن موقف مصري داعم للوحدة الترابية للمغرب، و أكد أن القاهرة لا تعترف بما تسمى "الجمهورية الصحراوية" و"لا تقيم أي علاقات معها". مصادر إعلامية كانت قد ربطت بين توقيت زيارة شكري للمغرب، وصدام مصري جزائري في الملف الليبي، حيث تدعم الجزائر بشكل معلن حكومة عبد الحميد الدبيبة، فيما تحاول مصر الدفع بحكومة فتحي باشاغا.
