قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن مدمني المخدرات بحاجة إلى العلاج منها، لا أن يتم الإلقاء بهم في السجن. وأضاف وهبي خلال مشاركته في ندوة حول العقوبات البديلة، "هناك مشكل أخلاقي أشعر به بصفتي وزيرا للعدل، هو أن هناك شبابا يعتقلون بسبب استهلاك المخدرات". وأضاف في الندوة التي نظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، "إنه لمن الجريمة أن نقوم باعتقال شخص مدمن على المخدرات ونرميه في السجن، لأن هذا الشخص حالة مرضية وليس حالة إجرامية". وأكد وهبي أنه "على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في علاج هؤلاء الأشخاص"، مشيرا إلى أنه اتفق مع وزير الصحة خالد آيت الطالب، على إحداث مستشفى للعلاج من الإدمان، لكن عقبة واجهتهما في غياب نصوص قانونية تسمح لهما بتخصيص ميزانية لهذا الغرض. وكشف وهبي بأن مبنى المحكمة الابتدائية القديمة بمدينة فاس، سيتم تحويله إلى مستشفى للعلاج من الإدمان. وأضاف وهبي، "ولذلك قررنا التنصيص القانوني على عدد من المقتضيات منها عدم اعتقال أي طفل أقل من 18 سنة مدمن على المخدرات، بل يحال على المستشفى، وإذا قبل بالعلاج يتم إسقاط المتابعة القضائية ضده، لكي نعطيه فرصة ثانية في الحياة".
