كشف عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر أن مافيات الخشب تستغل كميات مهمة من الأشجار الغابوية خارج نطاق القانون. وأوضح الحافي، الذي كان يتحدث خلال مندى وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أن نسبة الخشب التي يتم استغلالها بطريقة غير قانونية تمثل ما يناهز 5% من قيمة السمسرات العمومية المتعلقة بالخشب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن كميات الخشب " التي تم تقطيعها بصفة غير قانونية" تصل إلى 3000 متر مكعب. وأبرز نفس المتحدث وجود "تحول استغلال مفرط في إطار حق الانتفاع إلى قطع غير مشروع من طرف عصابات منظمة لأهداف تجارية"، مشيرا في هذا الإطار إلى صعوبة معاقبة كل من قطع أشجار الغابات، وإلى مشاكل دعم الدرك الملكي لحراس الغابات ومدى تكوين هؤلاء في استعمال السلاح بصفة ردعية لمواجهة "مافيات الخشب التي يكون منفذو عمليات القطع التابعين لها مدججين بكافة أنواع الأسلحة"، مشيرا في هذا الصدد إلى تسجيل ما يناهز 557 حالة اعتداء على الحراس الغابويين على امتداد المساحات الغابوية في المملكة. إلا أن الحافي ورغم هذه المعطيات أكد أن "السرقات" التي تعرفها الغابات المغربية في ما يتعلق بالخشب ما تزال بعيدة عن وصفها ب"النزيف" ، مشيرا إلى أن الوتيرة التي تتم بها تعتبر بطيئة نسبيا وتستلزم 13 ألف سنة لتدمير الغابة كليا، مشددا في نفس الإطار على أن الاستغلال غير القانوني للخشب يعرف منحى تنازلي بعد صدور مذكرة مشتركة بين المندوبية ووزارتي الداخلية والعدل والحريات حول الحد من الاعتداءات على الثروات الغابوية وعلى المشرفين على حراستها، مؤكدا أن تصدير الخشب المنهوب الى الخارج "غير وارد تماما"، وذلك بالنظر إلى صعوبة تجاوز الحواجز الجمركية وفرض معظم الدول التي من الممكن أن يراد التصدير إليها لشروط حازمة في ما يتعلق بالخشب المستورد. إلى ذلك، تحدث الحافي عن ارتفاع المساحة الغابوية بالمغرب%2 بين سنتي 2000 و2010، ما يمثل زيادة 116 ألف هكتار، لتصبح بذلك غابات المملكة تمتد على مساحة تناهز 9 ملايين هكتار، تم تحديد 98% منها خلال العقد الأخيرلتصبح بذلك "في مأمن من الترامي عليها".
