تمكن وزير العدل، محمد أوجار، من نزع فتيل الاحتجاجات عن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وذلك بعد أن أقنع النقابة الوطنية الممثلة لمستخدمي المؤسسة والتابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تعليق تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم الاثنين 16 أكتوبر. وأفادت النقابة، في بلاغ صادر عنها، أنها تلقت اتصالا من رئيس ديوان الوزير وعبر لها عن استعداد الوزير للتعاطي الإيجابي مع مطالبها من خلال فتح قنوات الحوار، كما أضافت أن الكاتبة العامة للمؤسسة المحمدية هي الأخرى اتصلت بالكاتب العام للنقابة وعبرت له عن استعدادها لاستقبال المكتب الوطني للنقابة من أجل مدارسة الملف المطلبي للمستخدمين. وكانت النقابة الوطنية للمستخدمين بالمؤسسة قد دعت إلى تنفيذ عدد من الوقفات الاحتجاجية أمام كل من المؤسسة المحمدية ووزارة العدل دفاعا عن المطالب التي تعتبرها النقابة "عادلة ومشروعة"، قبل أن تعلن عن تعليق الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها اليوم والاستجابة لدعوة عاجلة للحوار مع مسؤولة المؤسسة "في انتظار تأكيد اجتماع قريب مع السيد وزير العدل حول أوضاع المؤسسة ومطالب مستخدميها" يضيف بلاغ الهيئة النقابية المذكورة.