كتاب الضبط يشكون الرميد إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان

شكاوى كتاب الضبط بالنقابة الديموقراطية للعدل من وزير العدل والحريات تتزايد. فبعدما أرسلوا شكاية إلى منظمة العمل الدولية ضد مصطفى الرميد عن طريق النقابة الأم، الفيدرالية الديموقراطية للشغل، عادوا مرة أخرى ليقدموا هذا الأسبوع شكاية أخرى ضد الوزيرالمعني، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لوضعه في صورة التوتر القائم في قطاع العدل.
الشكاية الثانية من نوعها، بعد مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في الموضوع، تم «الحسم فيها في اجتماع المكتب الوطني للنقابة الديموقراطية للعدل الثلاثاء الماضي»، يقول مصدر من نقابة العدل، والذي لم يخف استعداد النقابة للحوار، إلا أنه استطرد قائلا: «الوزير لا يريد الحوار ويصر على تأزيم الوضع داخل قطاع العدل»
غير أن رفاق عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديموقراطية للعدل، الذين نظموا وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء الثلاثاء الماضي، لما حل بها الرميد لإعطاء انطلاقة العمل بالشباك الأوتوماتيكي للسجل العدلي على مستوى العاصمة الاقتصادية يقولون، وفقا لرواية المصدر نفسه، إنهم «ليسوا من هواة الاحتجاجات والإضرابات وإنهم مع الحوار الجاد والمسؤول».
وإذا كان قرار اقتطاع الوزير من أجور المضربين و مقاطعته لأنشطة النقابة الديموقراطية للعدل وإبقائه على باب الحوار مسدودا، كلها خطوات اعتبرها رفاق السعيدي «حربا من الوزير على الحريات النقابية»، فإن اجتماع المكتب الوطني الأخير خرج ببلاغ يضمن حزمة من المطالب. فوفقا للغة البلاغ، فنزع فتيل التوتر من قطاع العدل يبدأ من إيقاف ما أسماها ب «الهجمة التي تخوضها وزارة العدل والحريات ضد النقابة»، ويمر عبر «رفع الحظر العملي عن النقابة» وينتهي ب «إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين»، إضافة إلى مطالب مهنية أخرى.
إلا أن مصطفى الرميد، الذي يردد أنه لا مشكل له مع موظفي كتابة الضبط، يبدو أنه بدأ يضيق ذرعا من الاحتجاجات التي يخوضها كتاب الضبط بالنقابة الديموقراطية للعدل وملاحقاتهم له أينما حل و ارتحل، فهم يقولون: إن «جملة من المطالب لم تف بها وزارة العدل والحريات»، وهو يرد بأن «امتيازات كتاب الضبط حاليا لاتوجد حتى عند بعض القضاة