أحال المركز القضائي للدرك الملكي بسرية سلا، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح أمس (الاثنين)، عنصرا من القوات المساعدة "مخازني" متهما بجريمتي الاختطاف والاغتصاب في فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي تفاصيل النازلة المؤلمة التي اهتز لها الرأي العام السلاوي، استدرج "المخازني" الفتاة الكفيفة، الأربعاء الماضي، بتزامن مع الانتخابات أثناء نزولها من حافلة للنقل الحضري بحي السلام وسط المدينة، ووهمها برغبته غب مساعدتها، قبل أن يتوجه بها إلى الطريق الوطنية شرق سلا، ويغتصبها، تم تركها تائهة داخل لغاربة معمورة فعثر عليها ناخبون وهي تطلب النجدة، فأكدت لها تعرضها للاختطاف والاعتداء الجنسي، فأبلغوا مصالح الدرك الملكي التي فتحت تحقيقا ميدانيا في الموضوع، أسفرعن تحديد هوية المتورط. وبعد يومين من الحادث، تقول "الصباح" التي أوردت الخبر، وضع ضباط المركز القضائي للدرك الملكي يدهم على الفاعل في الجريمة، وأمرت النيابة العامة بمداهمة بيت بمنطفة بني أعويش، كان يؤوي المغتصب، فعثر المحققون على امرأة مطلقة معه في وضعية مخلة بالحياء، واقتيدا نحو مقر المركز، ووجد الموقوف نفسه أمام جنح أخرى ترتبط بالخيانة الزوجية، أما الموقوفة معه فتواجه جريمة المشاركة في الخيانة والفساد، ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، وتعرفت الضحية على مغتصبها بسهولة انطلاقا من صوته، وواجهته عناصر البحث التمهيدي بأدلة على توجهه إلى غابة المعمورة والاعتداء الجنسي على الكفيفة. وحسب ما ذكرته "الصباح"، استنتج ضباط الدرك الملكي، أن هناك عناصر جرمية على تورط "المخازني"، في جرائم الاختطاف والاغتصاب في حق فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى جريمة الخيانة الزوجية. وبعدما استتنطقه نائب وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بحي الرياض، أحاله مباشرة على قاض التحقيق، لمواصلة البحث التفصيلي معه، وقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات. وأخبرت سرية الدرك الملكي بسلا، القيادة الجهوية للقوات المساعدة، بموضوع ايقاف عنصرها بتهمة الاختطاف والاغتصاب في حق فتاة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى سقوطه في حالة تلبس بجريمة الخيانة الزوجية، وأنجزت تقارير في الموضوع حول الواقعة، كما استدعت الضابطة القضائية زوجة الموقوف في مقر التحقيق للاستماع إليها وأكدت على رغبتها في التنازل عن متابعة زوجها.
