كشف تقريرٌ لصحيفة الشروق الإلكترونية تحوُّل الزواج الشّرعي من دون عقد مدني في الجزائر بسبب تداعيات كورونا، إلى ظاهرة اجتماعية تعود إلى عدة اعتبارات. أُفيد ،تبعا لذلك، بأن قضايا إثبات الزواج في أقسام شؤون الأسرة، شهدت ارتفاعا وُصِف بالرهيب، بزيادةٍ وصلت إلى نسبة 15%، مقارنة بما كانت تسجله المحاكم ما قبل 2020، وكان يبلغ سنويا 4 آلاف حالة زواجٍ غير موثّق. ولفتت الصحيفة الإلكترونية الجزائرية الإنتباه إلى أن تجميد عقود الزواج في البلديات، وذلك بهدف منع التجمعات تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، خلال صيف 2020، كان بمثابة "حلقة فاصلة في تاريخ الزواج في الجزائر، حيث لجأ كثير من الشباب إلى الزواج ب (الفاتحة) إلى حين تثبيته بعد رفع تجميد تسجيل العقود". وتسبّب منعُ تسجيل الزواج عند الموثقين أيضا ب "حالة ارتباك وقلق لأزواجٍ حدّدوا مواعيد عقْدِ قرانهم، وهو ما جعل بعضهم يُضطر لعدم تأجيل الزواج والاكتفاء بقراءة الفاتحة". وأشير في هذا السياق إلى أن الإقبال على زواج الفاتحة لم يقتصر على هذا السبب فقط، "بل ثمة مستجدات اجتماعية كثيرة برزت قبل الأزمة الصحية وهي مستمرة اليوم، كان فيها لقانون 2005، المتعلق بمنع الزواج الثاني دون علم الزوجة الأولى وموافقتها بالإمضاء على وثيقة، الأثر البالغ في اللجوء للزواج بالفاتحة". ونقل التقريرُ عمّن وصفهم بأصحاب الجبة السوداء وبعض الحقوقيين، أن "الأرقام المتعلقة بزواج الفاتحة غيرُ محددة بدقة، ولا يمكن معرفة عدد هذه الزيجات بالضبط، ولكن تبقى -حسبهم – قضايا إثبات الزواج، والنسب، أحد مؤشرات انتشار هذا النوع من الزواج". وأبلغ المحامي عمار حمديني الصحيفة أن "ملفات إثبات الزواج تهاطلت على المحاكم بعد رفع الحجر الصحي، وهي تتعلق في الغالب بالذين أقاموا حفل زفافهم وتزوجوا بالفاتحة في مرحلة بداية جائحة كورونا، وتجميد تسجيل عقود الزواج في مصالح الأحوال وعند الموثقين". وقدّر هذا المحامي "نسبة تزايد قضايا إثبات الزواج في أقسام الشؤون الاجتماعية، بنحو 10 من المائة أو يزيد عن ذلك قليلا"، وهو ما رأى فيه تأكيدا للزيادة "في عدد زيجات دون عقود إدارية"، مضيفا أن ما يجعل المرأة تلجأ إلى إثبات الزواج في الغالب، هو الحمل، أو الرغبة في الحمل.
